نفى مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، اليوم، المزاعم المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد ثمن شحنة وقود الكهرباء لمدينة عدن.

وسرد المصدر المسؤول في بلاغ صحفي، الحقائق المتمثلة في توفر الوقود، وتخفيض حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سعره الى حوالي نصف التكلفة.

وكان ناشطون تداولوا تسجيل صوتي لـ (مجهول) يدعي انه تواصل مع التاجر عبدالرحمن العوادي وانه أخبره بأن الحكومة لم تدفع له قيمة شحنتي الديزل والى اخره من الافتراءات.

وأبدى ذات المصدر استغرابه من هذه الإفتراءات. موضحا مايلي:

(1) بدأية نطمئن اهلنا في عدن بدرجة اساسية بأن باخرة الديزل المحملة بكمية 59,919 طن متري دخلت الى المرسى في ميناء الزيت بالبريقة يوم أمس 4 يونيو 2024 وافرغت 3000 طن ثم توقف الضخ في المساء بسبب اشكال بين التاجر العوادي والشركة المالكة للشحنة تم حله واستأنفت الباخره الضخ عصر اليوم وما زالت تستكمل تفريغ الشحنة بالكامل وحتى اللحظة.

(2) ان الافتراءات والادعاءات التي وردت بذلك التسجيل لا أساس لها من الصحة البتة حيث:
تم سداد كامل قيمة الشحنة الأولى وقدرها 33,000 طن في حينه بالكامل من قبل الحكومة، كما قامت الحكومة بتسديد 50% من قيمة الشحنة الثانية 60 الف طن قبل دخول الباخرة الى ميناء الزيت وايضا تم التعزيز ببقية القيمة ال 50% الثانية من قبل وزارة المالية يوم امس الرابع من يونيو 2024 قبل تفريغ الشحنة.

تأمل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، أن تكون قد اوضحت الحقيقة وبهذا الصدد ندعو الجميع الى تحري المصداقية والدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الاجراءات التصحيحية التي تقوم بها الحكومة والتقليل من اهميتها بغرض العودة الى الوضع السابق الذي كان يتم فيه شراء هذه المادة بحوالي 1200 دولار للطن في حين ان سعر الشراء الحالي فقط 711 دولار للطن مستغلة معاناة الناس في هذا الحر الخانق ونتيجة تأخر وصول الشحنة لبضعة ايام لأسباب خارجة عن ارادة كل من المورد والحكومة.

والله من وراء القصد