كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي".
 
وأضافت "المنصة" أن تلك الكيانات تدار من قِبل ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا، بهدف غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.
 
وتتركّز الشركات الحوثية في مختلف القطاعات وخاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.
 
وقالت المنصة إن من يتولى إدارة هذه الشركات مسؤولون وعناصر تابعة لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" قام الحوثي بتعيينهم في مختلف الشركات الحكومية والخاصة لاكتساب الخبرة اللازمة ومن ثم تأسيس الشركات الجديدة، لتبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المتحصّلة من الإيرادات الضريبية والجمركية وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف ومخصّصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.
 
قائمة مسؤولي الشركات الحوثية الجديدة:
 
1- محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل):
وكيل جهاز الأمن والمخابرات والمشرف الرئيس على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، ويتولّى إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي المرتبط بإيران، كما يعد من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للجماعة، إضافة إلى نسيب عبد الملك الحوثي، عبد الإله الحمران، وهذا الأخير سيصدر عنه (ملف خاص) قريبًا.
 
2- حسن الكحلاني (أبو شهيد):
وكيل القطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات، ويشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، وكذلك يتولى مهام أمنية واقتصادية قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية.
 
3- محمد أحمد الطالبي (أبو جعفر الطالبي):
مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع، ويتولّى مهمة شراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل جماعة الحوثيين، ويُشار إلى أنه ينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبدالملك الحوثي، كما يشغل معظم أفراد هذه الأسرة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبدالله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد- شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد.
 
4- خالد محمد خليل:
رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ويتولّى عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام، وقد مارس انتهاكات بشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا تبييض أموال الحوثيين، وتقدّمه جماعة الحوثيين للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقًا.

5- عبد الله المتميّز (أبو قاسم):
يتولّى مهام دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ويرتبط بشبكة مالية معقّدة واسعة مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات جماعة الحوثيين، ويسانده في هذه المهمة القيادي الحوثي (عبدالملك محمد عاطف)، والجدير ذكره أن المتميز أحيل للتحقيق مؤخرًا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.

6- عبدالله حسين الحوثي:
النجل الأكبر لمؤسّس المليشيا (حسين الحوثي)، ويتولّى مهام سرية لتبييض الأموال الحوثية، ودائمًا ما تتعدّد سفرياته إلى إيران وسلطنة عمان واليونان.

7- عبد الملك محمد صالح عاطف:
قيادي حوثي مرتبط بشبكة غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شراء عقارات وأصول للقيادات الحوثية، ويعمل في لجنة الأراضي التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين لمليشيا الحوثي، بقيادة (أبو حيدر جحّاف) الذي يعمل في الشرطة العسكرية، ويعد القيادي (عبدالملك عاطف) واحدًا من مسؤولي تلك اللجنة، إضافة إلى ارتباطه بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية، ويستخدم (عبدالملك عاطف) مؤسّسة خيرية تدعى (بيت الإنسانية) في التغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قياديي مليشيا الحوثي، وفي السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (سكمشا).

8- عبدالله النعمي:
يتولّى مهام غسل وتبييض الأموال ونقلها من وإلى إيران إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية، ويعمل في ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى عمله في مواقع أخرى داخل الحكومة، وتحتفظ المنصّة بتفاصيل وفيديوهات حصرية توثّق زياراته إلى إيران خلال الفترة الأخيرة.
 

9- زيد علي يحيى حسن الشرفي:
أحد تجّار المليشيا الحوثية، ويعتبر أحد أهم مسؤوليها الماليين، كما يشرف على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل التابعة للمليشيا أهمها شركات واستثمارات محمد علي الحوثي عضو "المجلس السياسي الأعلى"، إذ إن زوجة الأخير شقيقة زيد الشرفي.
قام الشرفي بإنشاء عدد من الشركات تعمل لصالح المليشيا الحوثية ومسجّلة بأسماء أشخاص آخرين ومن هذه الشركات:
    شركة "يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية".
    شركة "مستر أويل للتجارة والاستيراد" التي تأسّست عام 2018 وتعمل لصالح المليشيا الحوثية في مجال الخدمات النفطية والغاز. عملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة (قد تكون توقّفت عن العمل).
    شركة "ستار بلاس للصناعات الدوائية" التي تأسّست عام 2020 كإحدى شركات المليشيا الحوثية ولا يقتصر نشاطها على الأدوية إنما يدخل في أنشطة مشبوهة.

وفي 6 ديسمبر عام 2022، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب تعميمًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن بتجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع 12 شركة مدرجة في القوائم السوداء بينها 3 شركات لزيد بن علي الشرفي. وتشمل تلك الشركات:
1-    شركة "سام أويل للتجارة والخدمات النفطية" (صدّام بن أحمد بن محمد الفقيه وزيد بن علي بن يحيى الشرفي).
2-    مؤسّسة "الزهراء للتجارة والتوكيلات" (نبيل بن عبد الله بن علي الوزير).
3-    شركة "فيول أويل لاستيراد المشتقّات النفطية" (إسماعيل بن إبراهيم الوزير وقصي بن إبراهيم الوزير).
4-    شركة "سلم رود للتجارة والاستيراد" (زيد بن علي بن يحيى الشرفي).
5-    شركة "أبكر للخدمات النفطية" (عبدالله بن أبكر عبدالباري).
6-    شركة "الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة" (صدّام بن أحمد بن محمد).
7-    شركة "أويل" (زيد بن علي بن يحيى الشرفي).
8-    شركة "أبوت للتجارة المحدودة" (علي أحمد دغسان).
9-    شركة "الذهب الأسود" (علي بن ناصر قرشة).
10-    شركة "مجموعة العوادي التجارية" (زيد زيد العوادي وشركاؤه).
11-    شركة "الحمّادي للتجارة والتبريد المحدودة" (علي محمد مكرد الحمّادي).
12-    أتلاتنك أويل لاستيراد المشتقّات النفطية" (أحمد محمد صالح البيضاني).

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في الـ17 من يناير الماضي، أن جماعة الحوثيين جماعة إرهابية مدرجة بشكل خاص، ودخل هذا الإدراج حيّز التنفيذ في الـ16 من فبراير الماضي.

جاء القرار عقب شنّ الحوثيين، منذ نوفمبر الماضي، هجمات غير مسبوقة على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن ضمن مخطط إيراني.

كما فرضت الولايات المتحدة إجراءات (عقوبات) ضد عدد من المسؤولين الحوثيين لدعمهم الهجمات المتهورة وغير المشروعة التي تشنّها الجماعة المسلّحة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.