أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك، قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي، وضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية للبنك المركزي، وليس له أي صلات بأي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، ان البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وماضي في تنفيذ قرارته بكل مراحلها وفق الخطة المقررة.

كما أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.. محذراً من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار.. موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البنوك التي شملها القرار، خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم.

وبين "أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".

وأضاف محافظ البنك المركزي اليمني ، أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وتابع "إن المليشيات الحوثية بدأت بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتها القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرتها والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة"..لافتاً إلى أن الميليشيات خلقت ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم .

وأشار إلى قيام الميليشيات الحوثية بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار.. مؤكداً أن هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي.

وقال محافظ البنك المركزي، أن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات، الاقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول..مؤكداً أن البنك المركزي إزاء هذه الممارسات المذكورة أعلاه وغيرها، حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه إنطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، وبكل ما هو ممكن من سياسات واجراءات في سبيل الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه المليشيات جماعه إرهابيه ليضع العالم كثير من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية.

كما اوضح غالب، إن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم..مشدداً على أن البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافية وفرصة كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادلة تخفف المعاناة على أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات.. مجدداً التأكيد ان البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.