جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور محافظة مأرب ، برئاسة النائبة نتالي غولي والسفير الفرنسي لدى بلادنا،اليوم، مع القيادات الأمنية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة مأرب.

وفي بداية اللقاء رحبت القيادات الأمنية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية بالوفد الفرنسي الذي يزور المحافظة ، لبحث العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في اليمن.

وعبر ممثلوا الأحزاب السياسية عن أملهم بتحقيق الأمن واحلال السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصىة القرار رقم 2216.

واشاروا إلى أن الميليشيا الحوثية ستخضع للسلام إذا تم قطع امدادات ايران وحزب الله اللبناني لها بالسلاح والمال..مؤكدين أن هذه المليشيا لا تؤمن بالسلام ولا بالشراكة..لافتين الى الانتهاكات التي طالت قيادات الأحزاب من قبل المليشيا والتي كان أخرها قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، والتي تعد دليل دامغ على دمويتها وارتكابها لشتى أنواع العنف والارهاب والتنكيل والاعتقال،وآخرها أعتقال قيادات حزب المؤتمر في صنعاء، وقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ..مطالبين من المجتمع الدولي إدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة الارهاب .

واكدو أن الدولة هي من يحق لها امتلاك السلاح وهي من ستتولى تنظيم حيازة الأفراد للسلاح وفق لوائح وقوانين واضحة. 

وقال مدير شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني "أن محافظة مأرب تنعم بالأمن والاستقرار بفضل الإنسجام والتعاون بين الأجهزة الأمنية المدربة والمؤهلة والمجتمع المحلي والذي كان الداعم الرئيس لما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة وارتفاع وتيرة الاستثمار التجاري والعقاري والزراعي وغيره".

من جانبهم عبر  رئيس واعضاء وفد البرلمان الفرنسي عن استغرابهم واندهاشهم لعدم وجود أنشطة أو مقرات للمنظمات الانسانية والإغاثية الدولية في مأرب والتي ينبغي عليها التواجد لتغطية كافة احتياجات النازحين .