ناقشت ندوة نظمتها لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مخاطر حمل السلاح واثاره على المجتمع.

وهدفت الندوة التي شارك فيها مختصين في القانون ممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية ونشطاء سياسيين ومجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاميين، إلى تسليط الضوء حول مخاطر حمل السلاح واثاره على المجتمع، ومناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة الدخيلة.

وفي افتتاح الندوة، أشار وزير العدل القاضي بدر العارضة، إلى أهمية هذه الندوة، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة حمل السلاح غير القانوني في مدينة عدن، موضحاً إن حمل السلاح غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المدينة، ويؤدي إلى وقوع جرائم قتل وسرقة وأعمال عنف أخرى.

واكد وزير العدل، على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على حمل السلاح غير القانوني، وضبط كل من يخالف القانون، داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، من خلال التوعية بمخاطر حمل السلاح غير القانوني، وحث المواطنين إلى محاربة هذه الظاهرة.

ومن جانبها شددت رئيسة لجنة سيادة القانون، مستشارة وزير العدل الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك ، على ضرورة تظافر الجهود المبذولة من قبل كافة شرائح المجتمع والتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة.