أكد خبراء الأمم المتحدة، تزايد المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن، وتحويل مسارها وبيعها، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز من قبل الحوثيين، إضافة إلى شطب المليشيا مستفيدين من قوائم المستحقين لأسباب سياسية، وفرض رسوم غير قانونية في نقاط التفتيش وتأخير قوافل الإغاثة والتسبب في وصولها للسكان منتهية الصلاحية.

جاء ذلك في تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الصادر مؤخرا، والذي يواصل "المصدر أونلاين" نشر تقارير لأبرز ما ورد فيه من معلومات تغطي الفترة الزمنية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022م حتى 31 أغسطس/ آب 2023.

وقال الفريق في التقرير، إنه "تلقى تقارير متعددة عن تحويل وجهة تمويل عمليات المساعدات الإنسانية وبيع مواد الإغاثة، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، من قبل الحوثيين، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين من قبل سلطة الأمر الواقع؛ بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة".

وأضاف: "لا يزال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية مستمرا وكذلك العراقيل التي تفرضها بعض أطراف النزاع".

وأشار الخبراء إلى بعض التقارير عن التأخير في إيصال المساعدات الإنسانية، بسبب العقبات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة اليمنية.

وأكد الفريق تلقيه "تقارير متعددة عن قيام الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى بتحصيل رسوم غير قانونية من القوافل التي تنقل المواد الإنسانية عند نقاط التفتيش".

وأفاد "أن التأخيرات المطولة التي فرضها الحثيون في إيصال السلع الإنسانية أدت إلى إيصال أغذية وأدوية منتهية الصلاحية إلى السكان".

وذكر أنه "حدثت زيادة ملحوظة في المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنسانية، مما زاد من إعاقة عملياتهم".

وأكد استمرار "الانتشار المتواصل لشائعات لا أساس لها من الصحة بشأن فعالية اللقاحات، كما استمرت عوائق تشغيلية مختلفة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأوضح الخبراء أن تلك العوائق والشائعات "كان لها أثر سلبي على حصول الأطفال في الوقت المناسب على لقاحات أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة والكزاز والخانق"، وهي أمراض بدأت تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة الحوثيين مؤخرا".

وأشار إلى أن القيود المفروضة على حركة الموظفات الوطنيات المرتبطة بوجوب أن يرافقهن محرم، "أثرت تأثيرا شديدا على قدراتهن على تقديم الخدمات الضرورية للنساء والفتيات، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية".

ولا يقتصر التأثير على النساء فقط، حيث "تؤثر هذه القيود أيضا على العاملين في المجال الإنساني من الذكور نتيجة للتأخير عند نقاط التفتيش أو غير ذلك من العوائق البيروقراطية".

واعتبر الخبراء القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي بوقف أنشطة الوقاية من سوء التغذية في أغسطس/آب 2023، ومواصلته لاحقا خفض الأنشطة، بسبب نقص التمويل "مصدر قلق كبير لأن الناس في اليمن وخاصة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة".