وقعت النيابة العامة اليمنية، اليوم، في مدينة مراكش المغربية، مع نظيرتها بالمغرب، مذكرة تفاهم في المجالين القضائي والقانوني .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعن الجانب المغربي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات اختصاصهما في القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، والإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفقاً للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى البلدين، ووفقا للإمكانيات المتاحة وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على التعاون في تعزيز قدرات الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها في البلدين، وتبادل التشريعات والمطبوعات والدوريات والمجلات والبحوث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادية القضائية، وتأهيل الطاقم الفني والإداري لدى الطرفين.

كما تنص، على عقد اجتماعات ومشاورات، وتنظيم زيارات رسمية، ودورات تدريبية، ومؤتمرات، وندوات في القضايا العاجلة أو في مجالات التعاون السالفة الذكر، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير العمل القضائي في البلدين.

وأكد القاضي قاهر مصطفى، أن هذا الاتفاق يأتي تعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون المثمر مع الأشقاء في المملكة المغربية، كما سيسهم في تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين النيابة العامة في البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الجرائم العابرة للحدود، ومكافحة الفساد.

بدوره أشار الحسن الداكي، إلى إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والعربي وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون في ميدان العدالة وستسهم في توحيد الرؤي وآليات محاربة الجريمة العابرة للحدود والتي تطورت في السنوات الأخيرة وأصبحت تفرض تعاونا وثيقا بين مختلف الدول العربية لمحاربتها .

حضر التوقيع، سفير اليمن لدى المغرب عزالدين سعيد الأصبحي.