تتعمّد مليشيا الحوثي الإرهابية، حصر التعيينات الوظيفية العامة بالعناصر الموالين لها والتابعين لسلالتها، وحرمان الكثير من الكفاءات من حقهم القانوني والدستوري في الحصول على أبسط الحقوق، في سياسةٍ عنصرية وانتهاكٍ صارخ للقوانين، تمارسها المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء واحتلالها مؤسسات الدولة.

حيث بات الالتحاق في المعهد العالي للقضاء في العاصمة المحتلة صنعاء حكرًا على (السلالة) أي من عناصر المليشيا الحوثية، والموالين لها منذ أعوام، مع إقصاء تام لبقية الطلاب والفئات الأخرى، رغم الكفاءة العملية والكثير من الاعتبارات التي يتمتعون بها للالتحاق بالمعهد.

وفي انتهاك لمبدأ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها  الدستور اليمني لعموم اليمنيين، استبعدت المليشيا الحوثية استبعاداً كلياً للإناث، الراغبات في الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون اخضاعهنّ لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية.

تمييز عنصري

وتحدثن متقدمات للمعهد، بعضهنّ من أوائل أقسام كليات الشريعة والقانون، بالقول: "إنّهنّ خرمن من القبول، بسبب السياسات التي تفرضها إدارة القبول في المعهد، والتمييز بين المتقدمين على أساس الجنس والمولد، وكثير من الاعتبارات".

تقول سمية محمد (اسم مستعار) وهي خريجة من كلية الشريعة والقانون، في العام الدراسي 2021-2022م، "إنّ رغبتها منذ بداية التحاقها في كلية الشريعة والقانون، أن تكون قاضية تسعى لدعم المرأة وإنصافها، وأنّ هذا الحلم تبخر منذ اليوم الأول، التي حاولت التقديم فيه نتيجة المعايير التمييزية التي تحرم المرأة من أبسط حقوقها، في إدارة معهد القضاء التابعة للمليشيات الحوثية".

وأضافت "أنّ الموضوع بان من عنوانه، يوم إعلان شروط القبول في المعهد"، في إشارة إلى الشروط الذي وضعتها المليشيات للالتحاق في المعهد والتي اشترطت أن يُحضر المتقدم تزكية موقعة من مشرف جماعة الحوثي في منطقته، وواصلت حديثها، "يومها أعلنت اليأس وانقطعت الآمال بأن أكون إحدى الملتحقات في معهد القضاء الأعلى".

استنكار حقوقي 

استبعاد مئات المتقدمين بداوعٍ طائفية وعلى اعتبارات ترتبط بالولاء والجنس والمولد للمتقدمين في معهد القضاء الأعلى من قبل المليشيات الحوثية وممارستها غير القانونية، أثار استنكار منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن الإنساني، وعبّروا عن استيائهم لهذه الأفعال المليشاوية المخالفة للقوانين المحلية والمعايير الدولية.

المركز الأمريكي للعدالة قال  "إنّ إدارة المعهد العالي للقضاء الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت قرارًا تضمن استبعاد (1000) متقدم ومتقدمة من الطلاب ذو الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون، واستبعاد كلي لفئات الإناث دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون اخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية".

وأضاف المركز، في بيان له، أنّه تلقى عشرات الشكاوى من خريجات وخريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم اقصاؤهم بالرغم من استيفائهم لكافة متطلبات القبول".

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، أن قرار استبعاد مئات المتقدمين ارتكز على الانتماء المذهبي في الاختيار وعلى اعتبارات ترتبط بالولاء والجنس والمولد، حيث يُطلب من كل خريج يرغب بالتقدم للمسابقة أن يُحضر تزكية موقعة من مشرف جماعة الحوثي في منطقته، مؤكدًا أنّ ذلك الأمر يعكس بشكل واضح نية جماعة الحوثي الواضحة في حصر التعينات في الوظيفة العامة بعناصرها مع اقصاء تام لباقي الفئات.

جريمة مكتملة الأركان

بدورها عدّت رابطة أمهات المختطفين، حرمان النساء من الالتحاق في معهد القضاء في العاصمة المحتلة صنعاء، من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، أنها جريمة مكتملة الأركان.

وقالت "الرابطة" في بيان مقتضب على منصة "اكس"، "إنّ إخراج جماعة الحوثي لطالبات من معهد القضاء بصنعاء يعدّ جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا لحقوق مواطنتها وإنسانيتها".

وعبّر "الأمريكي للعدالة"، في بيانه عن رفضه المطلق لاستبعاد جماعة الحوثي بصنعاء ثلثي المتقدمين لمعهد القضاء، داعيًا إلى سرعة إلغاء قراره وإقامة مسابقة قضائية تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الخريجين من التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام الجماعة لحرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعًا دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء.

من جانبها المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، قالت في تدوينة نشرتها على منصة "اكس"، "لطالما كان معهد القضاء العالي يمارس الإقصاء على أساس مناطقي فقد استثنى سابقًا أي طالب من المناطق الجنوبية وحين خضع لإدارة الحوثيين أصبح يستثني الطلاب ع أساس الجنس والسلالة".