تواصل مليشيا الحوثي فرض جباياتها المالية على التجار بقوة السلاح، في محافظة إب، ضمن استغلالها المتواصل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية على التجار والمؤسسات الرسمية والأهلية بمختلف مديريات محافظة إب، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة، بمبرر دعم المقاومة في فلسطين.

وأضافت المصادر، أن المليشيا أرسلت عناصرها المسلحة، للتجار ومختلف المؤسسات، وفرضت عليهم جبايات مالية بالقوة، وهددت المخالفين بغرامات وعقوبات واسعة، وطالت المدارس والمستشفيات الخاصة والحكومية، وشركات بيع الأدوية، والتجار وعقال الحارات والوجهاء بمختلف مديريات المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا عقدت الأيام الماضية، سلسلة لقاءات لقياداتها وعناصرها بهدف تحصيل المبالغ المالية المفروضة ورفعها إلى مستويات عالية.

وأكدت المصادر، أن المليشيا استغلت الأوضاع الجارية في فلسطين لزيادة إيراداتها المالية، في الوقت الذي لن تتحصل المقاومة في فلسطين أي مبالغ من تلك الأموال المنهوبة.

وحذرت المصادر المواطنين، من التفاعل مع تلك الدعوات أو الاستجابة لها، خصوصا وأن الكثير من المواطنين متفاعلين مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

كما حذرت المصادر، من دعوات المليشيا للتحشيد والتجنيد بذريعة نصرة المقاومة في غزة، في الوقت الذي تقوم باستقطاب الشباب وصغار السن للزج بهم في محارق الموت بجبهات القتال بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه الجبايات بعد أيام من جبايات وغرامات مالية فرضتها المليشيا على التجار بذريعة "المقاطعة" والتي اتخذت منها وسيلة لنهب التجار بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

ودأبت المليشيا على فرض جبايات متعددة طوال أيام السنة، بمسميات متعددة، بالتزامن مع إنهيار اقتصادي مروع بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد