استبعدت مليشيا الحوثي 500 طالب وطالبة من المتقدمين لامتحانات القبول في المعهد العالي للقضاء (غير شرعي) الخاضع لسيطرتها بصنعاء لأسباب عنصرية.

وقالت مصادر قضائية لوكالة خبر، إن إدارة المليشيا في المعهد استبعدت خمسمائة طالب من المتقدمين للتسجيل في المعهد العالي للقضاء بصنعاء بينهم نحو خمسين طالبة قبل خوضهم أي مرحلة من مراحل المفاضلة.

وأوضحت أنه تم إقصاء الطلاب والطالبات المتقدمين وإسقاط أسمائهم بشكل تعسفي وغير قانوني وانتقاص لحقوق المواطنة، واقرار قبول أربعة متقدمين فقط من كل مديرية يتم تزكيتهم خطيا من قيادات المليشيا في الجهات الأمنية والإدارية والاجتماعية في مديرياتهم.

ولفتت أن الإدارة اعتمدت معايير عنصرية واضحة في عملية القبول، وأهمها أن تكون من أسر سلالية معينة ومن يقاتل في صفوفهم من أبناء القبائل ومن لديهم قتلى في صفوفها بغض النظر عن مؤهلاته.

وبيّنت أن المعهد الخاضع للحوثيين اعتمد قبول 90% من الموالين للمليشيا، فيما موه بقبول بعض الأسماء التي لا تصل إلى 10% من بقية المتقدمين خارج السلالة الحوثية.

وطالب محامون من الطلاب الذين استبعدتهم المليشيا من قائمة المقبولين، بالتظلم ورفع دعوى إدارية قضائية بإلغاء القرار الحوثي بامتناع المعهد العالي للقضاء من السماح بدخوهم إجراءات المفاضلة المنصوص عليها قانونا، والتقدم استعجالا بطلب أمر على عريضة بادخالهم الاختبارات والفحوصات لحين البت في القضية موضوعا، معربين عن استعدادهم لتقديم العون والترافع والمدافعة تكريسا لثقافة سيادة الشرع والقانون ولزوم اللجوء للقضاء.

وتمارس مليشيا الحوثي في المعهد العالي للقضاء في صنعاء الإقصاء الممنهج بحق الطلاب والطالبات المتقدمين منذ أعوام وجعلته محصوراً على قياداتها وعناصرها السلالية والموالين لها في إطار مساعيها إلى احتكار الوظيفة العامة سيما القضائية منها على لون مناطقي او مذهبي او سياسي معين وحوثنة جهاز القضاء وتسخيره لصالحها بهدف الانتقام من خصومها وكل المختلفين معها وشرعنة نهب ممتلكاتهم.

يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، كان قد أعلن في الـتاسع من مايو/أيار 2018، إيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء في صنعاء، ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر المجلس في حينها مخرجات المعهد في صنعاء بحكم العدم وكأن لم تكن وذلك بعد اقصاء الحوثيين الطلاب غير الموالين لهم لأسباب طائفية وعنصرية.