اتهمت قيادات بمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم، بالارتزاق والعمالة لأمريكا وإسرائيل.

وتسببت تحركات ووقفات الكادر التعليمي والتربوي ، وإلى جانبه الأكاديمي، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، المطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ ثمان سنوات، بتخبط قيادات المليشيا، في البحث عن ذرائع ، وحجج لمواصلة نهب الرواتب، وعدم صرفها، رغم الإيرادات المهولة التي تجنيها من مؤسسسات وأجهزة الدولة، ومنها الاتصالات والموانىء والضرائب، والجبايات التي تُفرض على التجار، وجميع الأنشطة الاستثمارية، والمواطنين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحوثيين ليس لديهم نية لصرف الرواتب، وذلك للاستراتيجية التي تتبعها في تجويع المواطنيين في مناطق سيطرتها، حتى تضمن بقائها تحكم شعبًا يعاني من الفقر ، والبحث عن لقمة العيش، وبالتالي يمكن استغلال حاجته في عمليات التحشيد، والتجنيد إلى جبهات القتال بالتخويف والترهيب والترغيب، وبتقديم إعانات غذائية لأُسرهم حتى تبقى على قيد الحياة في أدنى مستوى من مستويات العيش.

وقالت المصادر، أن قيادات مليشيا الحوثي وعلى رأسها زعيمها "عبد الملك الحوثي"، ورئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلى المدعو "مهدي المشاط"، تقوم  برمي تهم التخوين والعمالة للأصوات الحرة المطالبة برواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأضافت المصادر أن قيادات المليشيات تستنفر كافة عناصرها وجهودها في مهاجمة المطالبين بالراتب وتعتبرهم مرتزقة يخدمون ما تسميه "العدوان".

وبحسب المصادر ، ظهر عبدالملك الحوثي، منفعلًا وشامتًا بالمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية المزرية، وبحقهم القانوني في الراتب، ويشبههم -ضمنيًا- ببني إسرائيل ، الذين طلبوا من نبي الله موسى طعامًا جديدًا، ويصفهم بأصحاب الروحية المنهزمة ، وشبه عضو في المكتب السياسي للجماعة الكهنوتية، المطالبين بالرواتب، من الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، ببني إسرائيل، ووصفهم بأصحاب النفسيات المنحطة.

الارهابي المشاط لم يفرق كثيرًا عن إنقلابي "مران"، حيث وصف المطالبين بالرواتب المنقطعة بالحمقى وإتهمهم بالعمالة، وتنفيذ مخطط السفارة الأمريكية في الرياض .

واعتبر القيادي الحوثي المدعو "فضل أبو طالب" أن المطالبين بصرف الرواتب بأنهم "أصحاب النفسيات المنحطة في كل مكان وزمان ، التي تتجاهل جرائم الظالمين ، لكنها ولأبسط الأسباب ترفع صوتها عاليًا في وجه أهل الحق".

ونوّهت المصادر، أن مليشيا الحوثي استخدمت وتستخدم وسائل القمع والترهيب ضد من يناصر قضية المنادين برواتبهم، ومنهم عدد من أعضاء مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، الذين تلقوا تهديدات بالتصفية، والاختطاف.