أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على رمزية الاحتفاء بالاستقلال بعد سبع سنوات من خوض معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، والتصميم والعزيمة في إبقاء هذا الوهج النضالي للحرية والحفاظ على عروبة وهوية اليمن.. لافتا إلى أن عدن لازالت تعاني من آثار الحرب والدمار جراء الحرب الحوثية في 2015م وفقدت عدد من أبنائها ومازالت تناضل في معركة الاستقرار والبناء والانتصار على الإرهاب وستنتصر وينتصر معها الوطن من أقصاه الى أقصاه.. وقال: "مشكلة اليمن الأساسية التي تمس سيادته ووحدته هي من الطرف الاخر في مليشيا الحوثي الانقلابية أكبر حركة إرهابية مليشياوية". جاء ذلك في كلمة القاها في اجتماع لقيادة وأعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالعاصمة المؤقتة عدن، عقد، اليوم. وألقى رئيس الوزراء كلمة توجيهية في الاجتماع، قدم في مستهلها التهاني للشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بذكرى العيد ٥٤ للاستقلال الوطني المجيد ٣٠ نوفمبر، مشيراً إلى أن عدن كانت ايقونة هذا النضال والذي تجسدت فيه كل حركات القوى الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، في رمزية أساسية هي الحرية باعتبارها ليست اختيار وانما قدر لمن ناضل وقاتل في سبيلها. وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى التحديات الراهنة التي تواجهها عدن منذ عام 2015، والخطط التي وضعت لترميم آثار الحرب وإعادة الاعمار في مختلف مديرياتها وحصر الاضرار، وما يمكن القيام به لتجاوز المعوقات التي سادت خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى أنه "في العام 2015 لم يكن هناك خيار للناس في عدن إلا حمل بنادقهم والقتال مدركين إن الحرية ليست خيار بل هي قدر لمن يريد أن يعيش بحرية وكرامة وسيادة، ووقف إلى جانبنا الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقدموا معنا التضحيات وامتزجت دماؤهم بدمائنا من المملكة والامارات والسودان والبحرين من عدن إلى باب المندب إلى مأرب، في معركة مصيرية ووجودية للعرب جميعًا". مؤكدا أن "مأرب اليوم تقاتل في معركة وطنية للانتصار لليمن كلها بعد ان تحولت من مدينة صغيرة إلى ملتقى يجمع كل أبناء الوطن وانشأت فيها الجامعات ودبت فيها الحركة والحياة، فقتالنا هو مشروع حياة امام مشاريع الموت الحوثية". وأكد رئيس الوزراء أن "عدن لها وضع خاص ليس لأنها العاصمة الاقتصادية، لكنها الآن هي العاصمة السياسية والاقتصادية، وعلينا أن نتحمل جميعًا مسؤولية تجنيبها أي صراعات، لأن الصراع في العواصم يتنقل عادة شئنا ام ابينا وهذا ما حدث في صنعاء ولا نريد له أن يتكرر في عدن". وأضاف: "ربما أن التقدم كان بطيء إلى الآن ولم نستطع اصلاح أشياء كثيرة، بحيث أن الناس تتخطى آثار الحرب، لكن اليوم نجتمع في هذا المبنى بديوان محافظة عدن، المغلق منذ ثلاثة سنوات، لأن لدينا ما نبني عليه بعد اتفاق الرياض، وتعيين المحافظ، والوصول الى توافقات". واستعرض رئيس الوزراء الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن حاليًا وسحقت قدرته حتى على أن يوفر قوت يومه، وقال: "من المهم أن نعود إلى الأسباب وكيف يمكن توفير سبل العيش الكريم لمواطنينا، وهذا التحدي ستخوضه الحكومة والسلطة المحلية على الأرض مهما كانت التحديات، وليس هناك امامنا تحديات اكبر مما يتعرض له المواطن وهذه مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها تحت أي ظرف".. مشيرا إلى التحدي الأمني الذي تواجهه عدن والمحاولات الإرهابية المتكررة لزعزعة استقرارها، حيث قال: "ما يحدث الآن في عدن رغم كل المحاولات ومنها المحاولات الأخيرة التي استهدفت محافظ عدن ووزير الزراعة والتفجير امام بوابة المطار والشهداء الأبرياء الذين فقدناهم، إلا أن عدن قادرة على الصمود والمواجهة والتحدي، وهناك تقدم ملحوظ في تحقيق الامن شهر بعد اخر". وشدد على إن بلادنا تعيش في مرحلة طوارئ ما يقتضي الحاجة إلى تطوير لوائح، واتخاذ إجراءات استثنائية تتواكب مع التحديات القائمة، وعدم الركون الى العمل بنفس الإيقاع القديم. وأضاف: "الوضع ليس مثالي ولا سهل، وكثير من القوى كل واحد يحافظ على مساحة نفوذ خاصة، لكننا نريد ان نجسد معنى الشراكة لاستعادة مؤسسات الدولة، وفي الأخير الشرعية هي مؤسسات دولة، وهذا ما يجعل الدولة ثابته وتستطيع القيام بدورها". وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن كل المحاولات السابقة لعرقلة عمل الحكومة على الارض والسلطة المحلية لها أبعاد مختلفة يحتاج لها مصارحات مع الناس حول الظرف الاقتصادي الصعب الراهن، وقال: "سنصارح الناس وسنتكلم بشفافية حول الإمكانيات وفي موضوع الشفافية المالية، وستعلن وزارة المالية أرقام كثيرة، وهذه مسؤولية مركزية ومحلية، فما هو محلي على السلطات المحلية مكاشفة المواطنين في كل مكان، سواء كان في المكلا أو في عدن، ونضع الأمور في نصابها، الحرب سحبت علينا إمكانيات كبيرة جدا، لسنا في وضع عادي، في ظل هذه الحرب استثمرت الدولة في محطة مركزية مثل محطة الرئيس أو خطوط نقل لم يتم عملها في عدن منذ 30 سنة، في أشياء كثيرة كنا نتمنى أن تنجز بسرعة لكن ستأتي". ووجه رئيس الوزراء بإعادة التخطيط وفق أسس جديدة والانتقال بالامور إلى مستوى أخر وأن يكون العام القادم 2022م هو إعادة لتخطيط الأمور بطريقة مختلفة ليس في عدن فقط ولكن في كل المحافظات. وجدد التأكيد على أهمية توحيد القوى وترجمة توجيهات ورسائل فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب إلى واقع عملي، فالوقت لم يعد يحتمل المزيد من المكايدات السياسية، وما يمكن عمله لإنجاز خطوات اكبر ونقل التوافق السياسي إلى تطبيع أمني أكبر وإجراءات اقتصادية أكثر فاعلية.. مشيرًا إلى أن "الاحتقانات حاليًا لأسباب اقتصادية ومعيشية موجودة بكل مكان، وعلينا التعامل بمسؤولية مع ذلك".. متطرقًا إلى "الإصلاحات التي تنفذها الحكومة رغم كل التحديات القائمة جراء الحرب أو وجود قوى مختلفة كل واحد يحاول يحافظ على مساحة نفوذ، وهذه حقائق على الأرض، ونعمل بكل جهد على تحويل هذه الأمور والتوازنات لمصلحة قوة الدولة ومؤسساتها". وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الحكومة أنجزت إصلاحات وابرزها في ضبط الإيرادات المركزية ورفعها وتقليص الاعتماد على الإصدار النقدي المكشوف.. وقال: "هناك تقدم حصل في توريد المحافظات ونشكر محافظ المهرة على إيقاف بعض التدخلات، وهذا شكل فرق كبير معنا في الإيرادات، وهناك إصلاحات كبيرة في المنظومة المالية والنقدية، وهذا يتطلب استقرار سياسي، وكل ما نمضي في إصلاحات هذا يستفز مراكز قوى معينة، وهذا ليس استعراض بل هي إجراءات تسير بوتيرة ثابتة وتحتاج إلى صبر لنرى نتائجها".. مؤكدًا أن "الحملة الممنهجة لاثارة الإحباط بين المواطنين واختلاق الاشاعات والحرب الإعلامية ضد الحكومة تقف ورائها القوى التي ترى في الإصلاحات تهديد لمصالحها الشخصية". ولفت رئيس الوزراء إلى المشهد العسكري القائم في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي تشهد انكسارات في مأرب والضالع والحديدة وتعز وغيرها، واهمية البناء على وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وأكد ان الدعم الاقتصادي مهم جدا واي تأخير فيه سيضاعف من الكلفة.. وقال: "هذه الحكومة تشكلت بموجب اتفاق الرياض وهناك استحقاقات، ومن الصعب القيام بإصلاحات دون وجود دعم، وعلى اشقائنا واصدقائنا تقديم الدعم العاجل والسريع وهو ما سيساعدنا ويساعد المواطنين، واذا استمر التدهور فهو يقوض أي إصلاحات نقوم بها ويهددها". وشدد على إن الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها وستخوض المعركة إلى النهاية وستصارح الناس إذا لم تستطع مواصلة دورها في هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق.. لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية هي الأبرز وتحتاج تدخلات سريعة وترتيبها بشكل افضل ومنها تلبية طلب التجار لاستيراد المواد الأساسية والحد من المضاربات، والادوار المشتركة على المستوى المركزي والمحلي. وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في عدن، وعملهم من الميدان وما يواجهونه من مصاعب، وضغوطات لا تقتصر على الحكومة فقط بل على الجميع مع تردي الحالة الاقتصادية والوضع الصعب للمؤسسات وضعف موازناتها التشغيلية .. موجها بمضاعفة التنسيق على المستوى المركزي والمحلي للتعامل مع التحديات الراهنة وتحسين الخدمات ومواجهة تراجع سعر صرف العملة، والارتفاعات السعرية، وضبط الامن والاستقرار وافشال المحاولات الحوثية المتكررة في هذا الجانب خاصة في عدن. وقال: "المهدد الاقتصادي الكبير على البلد وليس فقط على عدن، ومن المهم انتظام عمل السلطة المحلية وتطويره، والجانب الأمني ناقشناه باستفاضة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بحضور محافظ ومدير أمن عدن، وهناك آليات لتطوير ميزانية الأمن ودعمه بشكل خاص في العاصمة المؤقتة لتحقيق الاستقرار، وكذا العمل على إحالة ملفات الفساد للمسؤولين الكبار للمحاسبة، وهذه معركتنا جميعًا". وأضاف: "الإصلاحات لها أولويات وإجراءات الحكومة المتخذة ليست تعسفية أو عبثية، ومن يحاول الترويج لعكس ذلك فهم يسعون إلى بقاء الوضع على ما هو عليه لنهب الأراضي واهدار الموارد، وهذا لم يعد مقبولًا، وعلى سبيل المثال القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرًا بشان حرم ميناء عدن، وما اثير حوله من ضجه مفتعله لتخويف المستثمرين، وأقول لكم المستثمر الحقيقي محمي ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وهذه المدينة لن تبنى إلا باستثمار القطاع الخاص والقرار يحمي حقوق الدولة وحق المستثمر والميناء والمنطقة الحرة". وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إجراءات خاطئة من عشرات السنوات، والمفترض أن "عدن كمنطقة اقتصادية ينبغي التخطيط لها في هيئات متكاملة، وهيئة المناطق الحرة تتبع رئيس الوزراء، وعلينا تطوير الإجراءات لتجاوز المشاكل التي حصلت في التطبيق، والاهم كيف نخلق اقتصاد حقيقي للمدينة عبر الأراضي والمنطقة الحرة والميناء والمصفاة والاستثمارات المطلوبة، وخلق فرص عمل".. مؤكدا أن المرحلة القادمة "تحتاج إلى شفافية من أجل التغلب على الإشاعات المختلقة كل يوم، في محاولة لعرقلة الإصلاحات والتي نحرص على أن تكون قريبة من المواطن وتعالج مشاكلهم وهمومهم الحياتية".. مضيفًا: "كنت اناقش المحافظ حول ترتيب كثير من المواضيع المتعلقة بمعيشة وحياة الناس من الخبز والدعم والنقل وغيرها لأننا نواجه إشكاليات كبيرة جداً، وتقليل سخط المواطن وهذا حقه، لكن هناك فرق بين سخط دخيل وخلق إشاعات وبين احتياجات المواطن الحقيقية، وما دام ونحن موظفين في إطار السلطة والدولة فالمواطن له حق عندنا وعلينا واجبات تجاه وضعه الصعب". وأكد رئيس الوزراء ان السلطة المحلية في عدن هي حكومة مصغرة ولها وضع خاص، والعلاقة بينها وبين الحكومة يجب أن تظل ديناميكية واتخاذ أي قرارات أو إجراءات بشكل سريع لتطوير اللوائح بما يتناسب مع الأولويات في المرحلة القادمة. وكان محافظ عدن احمد لملس قد القى كلمة رحب فيها بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بزيارته الى ديوان المحافظة وترأس اجتماع السلطة المحلية والمكتب التنفيذي.. مشيرا الى المسؤوليات الصعبة الماثلة والوضع الاقتصادي المتردي وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود لتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنين.. وقال: "أنت بادرت وأتيت إلى ديوان المحافظة ونحن واثقين من تبنيك للإصلاحات التي تحتاجها عدن، ونحن معك ونعمل جنبًا إلى جنب لما يخدم عدن العاصمة الاقتصادية والسياسية". وأضاف المحافظ لملس "العاصمة المؤقتة عدن تعاني نتيجة تدهور العملة والإيرادات المتدنية وجملة من الإشكاليات مخالفات وتجاوزات وسوء في الإدارة والممارسات الخاطئة التراكمية ومخلفات الحرب بشكل عام". وأشار الى أن العمل مع الحكومة يجب أن يكون أكثر فاعلية، وهذا الاجتماع او الحضور في اجتماعات مجلس الوزراء هو ضمن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتنشيط وتفعيل دور العمل الإداري والمؤسسي السليم والفاعل ومواجهة ومعالجة القضايا والإشكاليات المتعلقة بالمجالات الخدمية والتنموية التي يُعاني منها المواطنون". وثمن محافظ عدن تحركات رئيس الوزراء وزيارته الميدانية في العاصمة المؤقتة عدن التي شملت أكثر من مؤسسة وصولا إلى ديوان المحافظة وهذه رسالة أن عدن آمنه وايضا بادرة على إصلاحات وحلول قادمة. مؤكدا ان الارهاب لن يوقف عجلة التنمية ولن يوارينا عن المشهد وسنبذل كل جهودنا في سبيل تحقيق البناء والتنمية وذلك بالعمل يد وحدة وصف واحد مع رئيس الوزراء والحكومة . واستعرض الاجتماع، التحديات القائمة في مختلف الجوانب، والجهود المطلوبة لمعالجتها بالتركيز على الاولويات الملحة للمواطنين فيما يتصل بحياتهم ومعيشتهم اليومية، إضافة الى الأوضاع الخدمية ومنها سير العمل لتطوير مطار عدن وتحسين خدمة الكهرباء والمياه ومشاريع الطرق وغيرها.