أرجع تربويون في صنعاء، إعلان مليشيا الحوثي، عبر وزارة التربية في حكومتها غير المعترف بها بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد (2021/ 2022) كون التعليم أصبح من مواردها المالية عبر الجباية المستمرة من الطلاب وأولياء أمورهم.   وذكرت وسائل إعلام المليشيا أن تدشين العام الدراسي الجديد بدأ من اليوم السبت، الموافق "21 يوليو" مشيرة إلى أن هناك تعميما للإدارات المدرسية يأمر بالانتظام في عملية القيد والتسجيل.   وقال تعميم الحوثيين بأن على المعلمين الانتظام في جميع الصفوف الدراسية اعتبارا من 7 أغسطس المقبل، تمهيدا لبدء السنة الدراسية الفعلية في 14 من الشهر نفسه.   في السياق سخر مواطنون من تعميم مليشيا الحوثي من بدء الدراسة، مؤكدين أنها اعتادت على التأجيل في بدء الدراسة والتعجيل بالامتحانات، وليس الانتظام، خصوصاً منذ بدأت جائحة كورونا التي اتخذتها فرصة لتعطيل الدراسة.   وأشاروا في إطار حديثهم لـ "العاصمة أونلاين" بأن طول الإجازة الصيفية التي تزيد عن 4 أشهر دفع بالحوثيين إلى إعلان العودة إلى المدارس، من أجل العوائد المالية من التعليم، والذي أصبح كأنه أهلياً وخاصاً وليس تعليماً حكومياً.   وجعلت مليشيا الحوثي من التعليم قطاعاً للاستثمار سواء في التعليم العام، والذي تفرض فيه مبالغ مالية على أولياء أمور الطلاب تدفع بداية كل شهر، وهي غير رسوم التسجيل، وذلك بحجة دفع رواتب المعلمين وكنفقة تشغيلية للمدارس، على الرغم من أنها تصل إلى ملايين الدولارات.   وقال معلمون إن الحوثيين يتعاملون مع المدارس وفق الخصخصة" أي كأنها خاصة، ووزعت مدارس كل مديرية لمجموعة من أتباعها، من أجل الجبايات الشهرية، التي يتم تقاسمها وهو ما أوصل التعليم إلى وضع لا يحسد عليه بحسب تعبيرهم.   ولم يسلم التعليم الأهلي والخاص من السيطرة الحوثية، التي أصبحت شريكة في أغلب المدارس، حيث أدخلت أتباعها في مجالس إدارة كثير منها، وهو ما أسهم في ارتفاع الرسوم، كونها أيضا تذهب إلى جيوب الحوثيين.