يشهد ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي انقاسما كبيرا من داخله بدأ ملامح هذا الانقسام يخرج للعلن.

حيث أصدر نائب المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك قرار بإقالة ناصر الخبجي من رئاسة الدائرة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

 وذكر المحامي المقرب من المجلس الانتقالي علي الصياء ان القرار اتخذ من بن بريك بسبب لقاءات الخبجي مع قيادات الحزب الاشتراكي وعلى رأسهم علي ناصر محمد ومحمد علي احمد ومسدوس.

 وذكرت مصادر مطلعة أن بن بريك رصد جواسيس لمتابعة ما يقوله الخبجي في جلساته الخاصة واكتشف ان الخبجي يردد دائما امتعاضه من سياسة ابوظبي مع الجنوبيين وان الامارات تستخدمهم فقط كمرتزقة لتحقيق اهدافها وان على الجنوبيين ان يرفعوا اصواتهم ويعترضوا على سياستها الانتهازية.

وفي احد اللقاءات الخاصة ذكر الخبجي ان الامارات استخدمت الجنوبيين لفترة مؤقتة حتى تهيئ البديل المناسب وهو احمد علي صالح وطارق عفاش ودلل على كلامه ان القوة العسكرية التي قدمت لطارق عفاش لم يقدم ربعها للجنوبيين وان توجه الامارات اصبح واضحا بدعم طارق عفاش والتخلي تدريجيا عن الحراك الا من يبقى مرتزق معهم ينفذ اجندتهم ويكون خادما لمشروع طارق عفاش.

 ووجه الخبجي نقدا لاذعا لعيدروس وبن بريك واصفا اياهم بأنهم مطايا لطارق عفاش يسعون لتمكينه من رقاب الجنوبيين وان بن بريك اصولي متشدد عشق التبعية للامارات ومستعد لتنفيذ اهدافها.

وبحسب رواية المحامي وصلت هذه الاراء لهاني بن بريك عبر جواسيسه فاتخذ قرار بفصل الخبجي وشطبه من المجلس.

وبعد صدور قرار الاقالة قرر اعضاء في المجلس وهم صالح بن فريد العولقي وعبدالرب النقيب تجميد عضويتهم تضامنا مع الخبجي وطالبوا بن بريك بالغاء القرار واحترام قوانين المجلس.

فيما قالت مصادر مقربة أن الخبجي استقال احتجاجاً على إدخال قوات الحرس الجمهوري إلى عدن باتفاق رسمي مع المجلس وكذا سيطرة أتباع صالح على المجلس من ذلك تعيين ضابط في ألامن القومي من نظام صالح يدعى"الملس"أمين عام للمجلس.

وأن قرار الإقالة من بن بريك كان للتغطية فقط على قرار استقالة الخبجي.