تواصل المليشيات الحوثية استغلال ونهب المؤسسات الخيرية العاملة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بإجبار التي لم تسيطر عليها بشكل كامل بدفع مبالغ مالية كبيرة غير قانونية.   وأجبرت مؤخراً المليشيا عدداً من المؤسسات العاملة، التي بقيت تعمل في صنعاء، على دفع مبالغ مالية وإتاوات لاستمرار عملها.   مصادر تحدثت لـ "العاصمة أونلاين" أن المليشيا تختلق الحيل، استغلالاً للمؤسسات العاملة في مناطق سيطرتها، للاستمرار في نهبها، وتضييق الخناق عليها، حيث أنها تشترط دفع جبايات إضافية، وأخذ كل المعلومات الإدارية لها.   ومن آخر المطالب الحوثية، أن قامت بطلب استخراج "البطائق" الضريبية للمؤسسات، والتي كلفها الكثير من المال، والوقف من إخراجها، علماً أن هذه المؤسسات لا تحتاج بطائق ضريبية كون عملها إنسانياً.   مديرة إحدى مؤسسة، أكدت في صفحتها على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إجبارها على استخراج البطاقة الضريبية، مشيرة إلى أنها عانت عند إخراجها من قبل الحوثيين.   وأوضحت بأن المليشيا تستغل أعمالهم الخيرية في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والتي قالت الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم.   من جهتها طالبت مديرة أخرى لإحدى المؤسسات الحوثيين الكف عن نهب واستغلال الأعمال الإنسانية الخيرية التي تخدم المواطنين لأن ذلك يعد غير قانوني البتة.   وقالت "ميلشيا الحوثي تتدخل في تحديد المستفيدين للمؤسسة في حال تواجد المشاريع لديها، في مسعى منها لنهب المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية، أو تسجيل عناصرها".   في وقت سابق اتهمت منظمات دولية مليشيا الحوثي نهبها للمواد الإغاثية والإنسانية وهو ما أكده تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اتهم صراحة المليشيا بسرقة المساعدات الإنسانية من أفواه الجوعى.