الرئيسية - محليات - حكومة معين عبدالملك تقر اللائحة الداخلية لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي
حكومة معين عبدالملك تقر اللائحة الداخلية لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي
الساعة 11:15 مساءاً (خاص / المنارة نت )
أقرت حكومة الدكتور معين عبدالملك، اللائحة الداخلية لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون القانونية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وتتكون اللائحة التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء من 53 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف، مهام الوحدة، الاخطارات، الهيكل التنظيمي للوحدة، شروط التعيين في الوحدة، المهام المشتركة للادارات واحكام ختامية.

وتعتبر هذه الوحدة المستقلة في البنك المركزي، المركز الوطني المناط به على مستوى الجمهورية تلقي الاخطارات والتقارير عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب او أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها وتحليلها واحالة نتيجة تحليل الاخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المختصة بتنفيذ الالتزامات الواردة في منحة المشتقات النفطية السعودية والعمل على تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع الكهرباء بالاستفادة منها وتطبيق اليات الحوكمة والشفافية في هذا الجانب.

وثمن المجلس، الدعم الاخوى من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومواقفها المستمرة والثابتة في دعم الشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا ان الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وإنقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم ايرانيا لتجريد اليمن من عروبتها وتحويلها الى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.

جاء ذلك اثناء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتدارس مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والصحية، ورؤية الحكومة للتعاطي معها وجهودها لتجاوز التحديات القائمة.

وأكد المجلس في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ان الحكومة وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بصورة شاملة عن مستجدات الأوضاع منذ اخر اجتماع عقدته الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، ونتائج مشاوراته مع فخامة رئيس الجمهورية، واللقاء بالمسؤولين السعوديين، لمناقشة ذلك بجانب أهمية الدعم للحكومة .. مشيراً الى أهمية قيام الحكومة واعضائها بواجباتهم خاصة مع المرحلة الدقيقة والمفصلية التي يمر بها الوطن، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود اكثر من أي وقت مضى.

وعرض الدكتور معين عبدالملك، نتائج زياراته الميدانية الى المكلا ومأرب وسيئون وتريم، للاطلاع عن قرب على هموم وتطلعات المواطنين، ودعم السلطات المحلية للقيام بدورها.. مؤكدا ان زيارة مأرب كانت رسالة من الحكومة لدعم صمودها ومعركتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، باعتبارها معركة كل اليمن، وما لمسه من معنويات عالية لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. منوها بدعوات التعبئة العامة وقوافل الدعم من كل المحافظات لمأرب باعتبارها بوابة الانتصار الكبير نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات التي لازالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وتطرق رئيس الوزراء الى الحراك الإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية، والخيارات القائمة امام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك، مشددا على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والالتفاف حول قيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحفاظ على اتفاق الرياض واستكماله.

وأشاد مجلس الوزراء، بزيارة الدعم والمساندة لصمود مأرب ومعركتها، من قبل رئيس الوزراء، والاطلاع على الأوضاع الميدانية والعسكرية واحوال المقاتلين الابطال وما يقدمونه من تضحيات جسيمة في هذه المعركة .. مؤكدا الثقة في ان مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها مشاريع الانقلاب العنصري الكهنوتي وبوابة لاستعادة كامل تراب الوطن ودفن أوهام ايران الى غير رجعة.

كما نوه المجلس بزيارة رئيس الوزراء الى مديرية تريم لتفقد المواطنين المتضررين من كارثة السيول وما تسببت به من خسائر بشرية ومادية وتوجيهاته العاجلة بصرف مبلغ اثنين مليار ريال للتعويضات وإصلاح الاضرار، وتكامل جهود الحكومة والسلطة المحلية والتي كان لها الأثر الفاعل في التعامل مع كارثة السيول.

ووجه مجلس الوزراء، التحية لكل الابطال الميامين من قيادات وصف وضباط وافراد ورجال القبائل والمقاومة والشعب اليمني في مختلف ميادين الشرف والدفاع عن الجمهورية.. مترحما على أرواح الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن ودفاعا عن الحرية والكرامة والنظام الجمهوري، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الابطال والحرية للأسرى.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، واصرارهم على المضي في تنفيذ اجندة ومشروع ايران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين.. مؤكدا ان المواقف الضبابية لن تزيد هذه المليشيات وداعميها في طهران الا إصرار على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في احد اهم ممرات التجارة العالمية.

وجدد التأكيد بأن تفاعل الحكومة مع مبادرات السلام وما تقدمه من تنازلات في سبيل ذلك ليس من منطق ضعف، بل حرصا على حقن الدماء ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية عن الشعب اليمني والتي تسببت بها مليشيا الحوثي.. مؤكدا في ذات الوقت ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه شعبها والتضحيات الجسام التي قدمت، لن تقبل بسلام يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج ايران ومليشياتها في دول المنطقة.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر