شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية الحفاظ على التوافق السياسي وعلى اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ الاتفاق. محذرا من أي خلل قد تكون نتائجه سيئة جداً على غرار تجربة الأشقاء في لبنان والتي أدت إلى تدهور سعر الصرف عشر مرات تقريباً.

وقال أن خطورة الوضع في اليمن قد تتصاعد "ففي حين تدهور سعر الصرف ثلاث مرات طوال فترة الحرب إلا أن الوضع قد يكون أسوأ إذا حصل أي اختلال في المنظومة وكلما كان هناك دعم أفضل كلما حققنا نتائج أفضل".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعاطي بإيجابية مع كل الجهود الرامية لاحلال السلام، وتدعم جهود المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، لكن الإشكالية هي في الحوثيين. مردفاً :"نحن لا نتعامل مع قوة سياسية بل قوة متطرفة عنصرية تمارس الإرهاب".

وأضاف الدكتور معين عبدالملك في مقابلة خاصة مع قناة الغد المشرق: "الحوثي يلقي بالناس إلى التهلكة في مأرب تنفيذا لأوامر إيرانية، هو طلب الموت وسيلاقيه هناك، فالمعركة في مأرب معركة كل اليمنيين، وصمودها أولوية ونعول على الجيش والقبائل والحكومة تدعم بشكل كبير كل الإسناد لهذه المعركة".

ولفت بأن موقف الحكومة من عملية السلام وحرصها على تحقيق الاستقرار كان واضحاً من المبادرة الأخيرة للأشقاء في المملكة بكل نقاطها، والتي طُرحت أيضاً من الحكومة .. مضيفاً: "لم تكن لدينا مشكلة بفتح مطار صنعاء بآليات معينة وبالترتيب لدخول المشتقات مع دفع المرتبات للمواطنين".

ونفى دولة رئيس الوزراء، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل مقر اقامة الحكومة من عدن الى حضرموت. مشيرا إلى أن زيارته لمدينة المكلا، جزء من عمل رئيس الحكومة وفريقها الوزاري وتأتي في إطار خطة لتنفيذ زيارات لعدد من المحافظات ضمن عمل الحكومة للإطلاع على الأوضاع وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات.

وحول زيارته الحالية لمحافظة حضرموت، قال الدكتور معين عبدالملك إن زيارة الحكومة لمحافظة حضرموت ومدينة المكلا خصوصا، جاءت لكونها المحافظة التي ترسخ فيها الأمن وتستحق الأفضل. منوهاً بأن المواطنين في حضرموت سيلمسون نتائج الزيارة، من خلال تحسن في الكثير من الخدمات وعلى رأسها خدمة الكهرباء. 

وأكد أن الاضطرابات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال العامين الماضيين أثرت على عملية تنفيذ مشروع محطة الرئيس هادي والذي كان يفترض إنهائه العام الماضي.

وقال: "لا يمكن توليد مركزي في عدن إلا بإنهاء الشبكات الكبيرة التي هي 132 والشبكات التي على مستوى أقل 33 أو 11، وما يقام الآن في عدن من شبكات هو مشروع استراتيجي لـ 30 أو 40 سنة، وكان مخططاً له في نهاية التسعينات والدولة مستقرة والوضع مستقر".

وأردف رئيس الوزراء بأن "مشكلة الكهرباء في محافظة حضرموت، وفي اليمن عموما، ناتجة عن تراكمات طويلة المدى، مما حول هذه المشكلة إلى ثقب أسود يبتلع الكثير من الموارد". 

وأوضح أنه تم حل بعض الإشكاليات في مجال الكهرباء في محافظة حضرموت كإسناد للسلطة المحلية بالمحافظة. لافتاً إلى وضع الحلول لمشكلة سداد مديونيات الطاقة المشتراة.

كما اكد دولته، على أهمية الحفاظ على التوافق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض كي لا ينزلق الوضع في البلاد نحو الأسوأ.. معرباً عن تطلعه إلى دعم دولي أكبر للحكومة التي لم تتلق حتى الآن دعماً فعليا باستثناء منحة المشتقات النفطية.

وأضاف في سياق حديثه لقناة الغد المشرق، أن هناك حشد للمساعدات الدولية عبر منظمات الأمم المتحدة، لكننا نتطلع الى دعم مباشر من المانحين للحكومة والاقتصاد الوطني, كون هذا الدعم سيكون له الأثر الأكبر على الناس البسطاء كما كان عليه الحال بالنسبة لدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر الوديعة للبنك المركزي اليمني .

 وأشار إلى أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة تعاني من ظروف صعبة وكانت تتوقع أن تحصل على الدعم بشكل كبير من الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي كونها حكومة توافق سياسي وطني تضم كل القوى السياسية على الساحة الوطنية ما عدا الحوثيين الذين يختلف وضعهم.

وأوضح أن الحكومة لم تحصل على أي دعم حقيقي من الأشقاء والمجتمع الدولي منذ تشكيلها سوى منحة المشتقات النفطية السعودية التي من شأنها أن تساهم بتخفيف الكثير من التعقيدات المتصلة بالخدمات والكهرباء لمدة عام كامل .. مشيرا الى أثر الوديعة السعودية التي كانت تساهم في غطاء نقدي معين، وقال "كلما كان هناك دعم أفضل للحكومة كلما حققت نتائج أفضل".

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لهذه الحكومة التي تقع على عاتقها أعباء والتزامات ثقيلة، والتي لم تقصر في تقديمها مثل توفير الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين تحديدا والتي لم تتأخر ليوم واحد منذ خمس سنوات رغم ظروف الحرب وشحة الموارد.