عاشت العاصمة المؤقتة عدن، وأبناؤها ،وضعـا مأساويًا للغاية خلال فترة حكومة خالد محفوظ بحاح، نتيجة العبث والتخريب والفوضى الذي تعرضت له من قبل المليشيات التي يقودها عيدروس الزبيدي ورفاقه.. الأمر الذي أدى إلى توقف معظم الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والماء والمنشآت الصحية والتعليمية ، وتدهور الجانب الأمني ، في العاصمة المؤقتة عدن، قبل تشكيل حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

ووفقًا لشهادات مراقبين للوضع في عدن، فقد عاش أبناؤها مأساة أخرى، تمثلت في الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين ، والكثير من المنشآت العامة والخاصة، جراء حرب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأفاد مراقبون أنه بعد تشكيل حكومة بن دغر وعودتها إلى العاصمة المؤقتة، في 2016، تحركت عجلة التنمية والبناء والإعمار وإعادة الأمن والإستقرار والسكينة، وإستعادة مؤسسات الدولة ، في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وأضافوا أنه “بفضل دعم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للحكومة ، والعمل المتواصل، والجهود الكبيرة والإشراف المباشر، لرئيس الوزراء الدكتور بن دغر، تم إنتشال عدن من بين الدمار والدماء والظلام، في وقت قصير ، وعادت إليها الحياة، والأمن والأستقرار ،والنور يحفها من كل جانب، وتحولت عدن إلى ورشة عمل كبرى في مختلف المجالات التنموية والخدمية والإقتصادية والرياضية.

تمكنت حكومة بن دغر خلال عامين من فرض هيبة الدولة والنظام والقانون، واستعادة معظم مؤسسات وأجهزة الدولة، وإنشاء عشرات المباني الحكومية ،وإعادة بناء وتأهيل مئات المنشآت والمساكن العامة والخاصة، التي دمرتها مليشيا الإنقلاب أثناء إجتياحها وإحتلالها لعدن .

ورغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة جدا، والعوائق الكثيرة، إلا أن حكومة بن دغر ، صمدت بقوة ، وقهرت كل العوائق والظروف، وحققت ما عجزت عن تحقيقه الحكومات السابقة لها ،التي توفرت لها ظروف طبيعة وإمكانيات كبيرة.

ونتيجة لذلك، تجمع الخصوم في الداخل والخارج، ودشنوا ضد الحكومة الشرعية الحرب الإعلامية، كخطوة أولى، ومارسوا التحريض، وبث الشائعات، قبل أن يبدأ التمرد المسلح عليها، إلى جانب الممارسات السياسية والإعلامية، والاقتصادية، لإحراج الحكومة، وإفشالها.

تأتي تلك الممارسات المننهجة، لعلم دعاة الفوضى وثقتهم أن استمرار العمل في عدن، والمحافظات المحررة، والنهوض بمستوى الخدمات وتحقيق المزيد من المنجزات في مختلف نواحي الحياة، سيقضي على مآربهم ويفشل مساعيهم ،لإضعاف الشرعية الدستورية ، والإنقلاب عليها ، ووأد مشروع الدولة اليمنية الإتحادية الحديثة.

وتأكيدًا لذلك، أعلنت مليشيا الانتقالي الجنوبي، الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية، أواخر يناير الماضي ، بعد أن أفشلت الحكومة كل مؤامرات ومساعي مليشيا التمرد في الشمال والجنوب ، ومن يقف ورائهم؛ حيث دشن المتمردون في الجنوب، بتنسيق مع المتمردين في الشمال، وغيرهم من أعداء اليمن ، بمحاولة انقلاب مماثل لانقلاب المليشيات الحوثية في الشمال سابقًا.

ولعجزهم عن إيجاد مبرر للتضليل على الجماهير، رفعوا شعار تغيير حكومة بن دغر، بينما كان التمرد يستهدف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والانقلاب على مخرجات الحوار الوطني الشامل، ومشروع الدولة اليمنية الإتحادية.. فكانت النتيجة فادحة في الأرواح والعتاد والممتلكات ،وإعاقة الحكومة عن مواصلة أعمالها.

ولعل الجميع يدرك ما حل بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، أواخر يناير الماضي؛ حيث عادت أعمال العنف، والبسط والنهب والتفجير للمنشآت العامة والخاصة ، ومصادرة موارد الدولة، بتخطيط ورعاية وإشرف من قبل ما يسمى بـ “المجلس الإنتقالي” المتمرد ، والذي تنتشر مليشياته المسلحة في مختلف أحياء وشوارع ومديريات عدن، بعد عرقلة الحكومة عن أداء مهامها.

تبقى على الحكومة مسؤولية كبيرة، تتمثل في التعامل الجاد مع المتمردين، لإعادة الأمور إلى نصابها، وفرض الأمن، واستعادة هيبة الدولة، والضرب بيد من حديد، وحظر المليشيات الخارجة عن القانون، والمتمردة على الشرعية، حتى تعود المياه إلى مجاريها.