وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بتقديم كل الرعاية لأسر الشهداء، وخدمة وعلاج الجرحى حتى يتماثلون للشفاء. وأكد مجلس الوزراء دعم واسناد معركة انهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة بكل الإمكانيات واعتبارها أولوية وعلى راس اهتمام الحكومة، مثمنا الدور المشرف للشعب اليمني الذي يرى في انتصار مأرب بوابة الانتصار الكبير لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري واستكمال انهاء الانقلاب. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الجماعة الإرهابية التي لا تقيم وزن للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام ولم تلتفت يوما لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لاجندة ومشروع ايران التخريبي في المنطقة. ووجه رئيس الوزراء بتلبية احتياجات المعركة في مأرب، ومساندتها في كافة الجوانب العسكرية والأمنية والإعلامية.. مؤكدا ان المعركة هي معركة الجمهورية اليمنية وكل الشعب وتستدعي تظافر جميع الجهود وتوحدها لمواجهة العدو الأول لليمن المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان مأرب اثبتت صموداً اسطوريا ًوتلاحماً منقطع النظير، وهناك بالمقابل واجب ومسؤولية تاريخية على عاتق الجميع في المستويين الرسمي والشعبي لدعم هذه المعركة التي لا مجال فيها الا الانتصار.. مؤكدا بانه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم هذه المعركة. واستنكر مجلس الوزراء بشدة استهداف مليشيات الحوثي للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، في المملكة العربية السعودية مجددا تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، إزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذ خدمة لأجندة إيرانية تقوض أمن واستقرار اليمن ودول الجوار. وأكد المجلس ان هذا السلوك الإرهابي لمليشيات الحوثي الانقلابية لا يقتصر خطره على اليمن فقط، بل كامل الإقليم ويقوض كل جهود الأمم المتحدة، ويساهم في زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي. واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية حول نتائج لقاءاته مع المبعوثين الاممي والامريكي، وكذا عدد من المسؤولين، لاطلاعهم على ما وراء التصعيد الحوثي مع كل تحركات نحو الحل السياسي، واهمية الضغط على ايران اذا كانت هناك نوايا جادة. وناقش مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المقدمة من البنك المركزي اليمني، لوحدة جمع المعلومات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته لتنظيم العمل الداخلي وتوزيع المهام والمسئوليات الإدارية بين الإدارات المختلفة للوحدة، واقر احالتها الى وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية لمراجعتها بما يتماثل مع المعايير الدولية والرفع بها لمجلس الوزراء.