رصدت منظمة سام للحقوق والحريات، أكثر من950 انتهاك طال العملية التعليمية خلال سنوات الحرب الماضية.   وأضافت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن تلك الانتهاكات "كان لها التأثير في تردي جودة التعليم في كثير من المناطق، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي".   وشملت تلك الانتهاكات "فرض جبايات مالية على الطلاب، ومداهمة واقتحام مدرسة، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، إضافة لنهب المدراس وإغلاقها وتغيير أسماء المدارس بأسماء رموز دينية لجماعة الحوثي"، وفق البيان.   كما أكدت المنظمة الحقوقية أن الحرب قضت على عدد كبير من مقومات من البنية الأساسية للتعليم, المتمثلة بالمدارس وملحقاتها كالإدارات التعليمة والتي أصبحت خارج نطاق العمل.   وتضيف سام إن "العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه اليمنيين ومنح الأطفال الفرصة الكاملة في الحصول على حقهم من التعليم بعيدًا على النزاعات الداخلية وخطابات الكراهية والتفرقة العنصرية".   وأوضحت المنظمة، أن العملية التعليمة اليمنية والتي تشمل "المؤسسات التعليمية، والطلبة والمعلمين" في اليمن أضحت في حدها الأدنى في العديد من المناطق، ومنعدمة في مناطق أخرى، حيث يعاني مئات الطلاب من صعوبة في تلقي دروسهم التعليمية، فبعض الطلبة يتلقى دروسه في العراء؛ لعدم وجود فصول مدرسية تأويهم، وآخرون يذهبون لمدارس مهدمة أو مهددة بالسقوط في أية لحظة؛ بسبب القصف الجوي لطيران التحالف أو القصف العشوائي لمليشيا الحوثي.   وذكر البيان أن "كثيرا من المعلمين تركوا مهنة التعليم بسبب توقف الرواتب، واتجهوا للبحث عن مصدر دخل جديد لتلبية متطلبات حياتهم الخاصة؛ بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية المستمرة في اليمن، في حين أُجبر البعض الآخر على الالتحاق بالجبهات القتالية".   وبينت "سام" أنها رصدت خلال الأعوام 2017، 2018، 2019، انتهاكات جسيمة بحق التعليم، وأبرزها "انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة، حيث عمدت جماعة الحوثي  إلى تسييس التعليم وصبغ المناهج والبرامج التعليمية بصبغه عقائدية مذهبية، شكلت تهديدًا على براءة الطفولة، كما مثلت خطورة كبيرة على التقارب الاجتماعي في اليمن بسبب الأفكار المذهبية المنشورة في مناهج تلك الجماعة, والتي تسعى إلى تمجيد فكر الجماعة والتعبئة للقتال وإلغاء الآخر".   وقالت المنظمة إنها رصدت "تعميم الشعارات السياسية لجماعة الحوثي على المدارس، وتلقين الطلاب أناشيد خاصة بالجماعة إضافة لإقامة نشاطات ومناسبات دينية ذات توجهات عقائدية خلافية، والتي تساهم في التأثير على الطلاب وجذبهم إلى ساحات القتال".   كما رصدت المنظمة في هذا الصدد نزول للجان المسئولة عن زيارة المدارس، خصوصا الحكومية، لإلقاء محاضرات ذات مضامين دعائية طائفية للجماعة والترويج لانتصاراتها العسكرية، إلى جانب مهاجمة خصومها.   وأوضح البيان بأن النقطة الأخطر في هذا المجال قيام موالون للجماعة بأنشطة داخل المدرسة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، للتأثير على زملائهم، وترغيبهم في أفكارها المتطرفة، أو في الالتحاق بجبهات القتال، حيث وجدت المنظمة من خلال الرصد أن عددا كبيرا من الطلاب الذين التحقوا بالمراكز الصيفية أو بجبهات القتال الحوثية، وقعوا ضحية لزملائهم الذين تلقوا دورات خاصة حول طرق ووسائل الاستقطاب، وتم تزويدهم بمواد سمعية وبصرية مناسبة لأعمار المستهدفين.   وأكدت المنظمة أن" التدخل الأحادي بالمناهج الدراسية من قبل جماعة الحوثي في المناطق التي تقع تحت سيطرتها  وفرض برامج عقائدية تساهم في تشبع الطفل بأيدولوجية قتالية متطرفة، وتجعله سهل الانقياد، والتحول إلى وقود لهذه الحرب".   وأضافت بأن "انتشار حالة التجنيد بين الطلاب، دفع الكثير من الآباء إما إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا كالقرى أو المدن  التي لا تخضع لسيطرة جماعة الحوثي الأمر الذي اثر عليهم نفسيًا، ودفعهم إلى الانخراط في سوق عمل غير آمن لتوفير احتياجاته المالية أو لإعانة أسرته النازحة".   وفي سياق متصل أشارت "سام" إلى أن توقف رواتب الآلاف من المعلمين التربويين ساهم بصورة كبيرة في تدهور التعليم بصورة كبيرة، وأثر بصورة مباشرة على جودة التعليم, حيث بات أكثر من 60 % من الكادر التعليمي بلا رواتب, وأكثر من 70% من المدراس مهددة بالتوقف خاصة ذات الكثافة السكاني كتعز وإب والحديدة وحجة وصنعاء وذمار وريمة  وعمران.    كما ساهم الصراع على السيطرة على البنك المركزي والمؤسسات الإيرادية في خلق مشكلة في عملية صرف الرواتب، ما دفع الكثير من المعلمين إلى ترك المدارس والبحث عن عمل يعيل أسرته، إضافة إلى تعمد مليشيا الحوثي عدم صرف مرتبات ومستحقات المعلمين في المدارس الحكومية، وقيامها بفصل المتغيبين واستبدالهم بآخرين موالين لها في الغالب، حسب البيان.     وقالت المنظمة "إنه خلال الثلاث السنوات الماضية من سيطرة مليشيا الحوثي على السلطة في صنعاء عمدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدين لها بالولاء، خاصة ممن أُجبروا على ترك منازلهم خشية الاعتقال، وعينت بدلا عنهم عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة إضافة إلى أن تغيير المناهج التربوية وإدخال خطاب طائفي إلى المنهج المدرسي، وفرض ترديد شعار الصرخة الحوثية الذي دفع بالكثير من الآباء إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى مدارس لم يعد التعليم غرضها الأساسي، وبات احتمال تجنيدهم فيها، وتغيير عقائدهم الدينية هو الاحتمال الأوفرحظًا".   كما ساهم النزوح الداخلي والتهجير القسري في ترك الكثير من الطلاب للتعليم بسبب عدم استقرار أوضاعهم ونقص أعداد المدارس في المناطق التي انتقلوا اليها، كما وساهمت العمليات العسكرية، بما فيها القصف العشوائي من قبل قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، والقذائف العشوائية من قبل جماعة الحوثي، في تضرر عدد كبير، وتحولت مدارس أخرى إلى مساكن للنازحين، كما اُستخدمت بعض المدارس كسجون أو مقرات عسكرية، وفق ماجاء في البيان.   كما تعرض العديد من المعلمين للاعتقال وفي مقدمتهم نقيب المعلمين في العاصمة صنعاء، خالد حسن جابر القديمي, الأمر الذي دفع المئات من المعلمين إلى الفرار من مناطق إقامتهم، والبحث عن مكان أكثر أمنًا سواء داخل اليمن أو خارجها، الأمر الذي ساهم ما في تردي العملية التعليمة بصورة كبيرة.   وأكدت سام على أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية.   وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم، مشددة على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين بحقوقهم الكاملة.