وثق تقرير مركز العاصمة الإعلامي الصادر أمس الأثنين، بعنون "6 سنوات من الانقلاب.. عقاب جماعي لليمنيين" في ذكرى نكبة 21 سبتمبر،  وقوع (913)  جريمة فوضى أمنية، في نطاق أمانة العاصمة صنعاء منذ يناير وحتى نهاية اغسطس 2020م.   وتوزعت تلك الجرائم بين (53) جريمة قتل، (140) جريمة اصابة، (220) جريمة اختطاف، (74) جريمة اعتداء جسدي، (71) جريمة اقتحام ومداهمة مسلحة لمنازل ومتاجر ومؤسسات متنوعة، (144) جريمة استيلاء بقوة السلاح على مؤسسات أهلية ومنازل معارضين، وسطو على أراضي وعقارات، (205) جريمة إصدار أحكام إعدام مخالفة للقانون بحق سياسيين وعسكريين وصحافيين ونشطاء، (6) جرائم إغلاق مقاهي ومتنزهات شبابية بقوة السلاح.   وبحسب تقديرات الفريق فإن ما يصل الى 10 آلاف جريمة أخرى حدثت في العاصمة صنعاء خلال فترة الرصد، ولم يتمكن الفريق من توثيقها نتيجة المخاطر التي تهدد حياة الراصدين الحقوقيين والإعلاميين في ظل القمع الوحشي، الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق الحقوقيين والإعلاميين في صنعاء ومناطق سيطرتها.   وتظم  جرائم النهب والسرقات والاغتصابات والتجنيد القسري للأطفال والشباب وطلبة المدارس، وقائع اختطاف النساء وابتزازهن، وجرائم الإتاوات القسرية، وجرائم الاقصاء الوظيفي، والتعليم الطائفي القسري، والدورات الطائفية القسرية، وجرائم تجريف الهوية الوطنية.   ويتضح بحساب متوسط الجرائم الموثّقة بوقائعها، حدوث 8 جرائم في نطاق أمانة العاصمة كل 48 ساعة، وهو ما يكشف تفاقم الفوضى وهشاشة الوضع الأمني الذي عادة ما تلجأ مليشيات الحوثي لتغطية ذلك، بترويج ماتزعم إنها نجاحات أمنية من حين الى آخر عبر وسائل إعلامها.   بينما الواقع يكشف بأكثر من حدث زيف تلك الصورة، وعلى وجه الخصوص في الفترة الأخير فقد بات فشل الجماعة مكشوفاً أكثر من أي وقت مضى في تقديم أي شكل لإنفاذ القانون، إذ كيف تفعل ذلك وهي الفاعل الرئيسي لأغلب الجرائم، فضلاً عن كونها تستند الى مشروع طائفي يتناقض كلياً مع الدستور اليمني والقوانين النافذة.     ويبدو للمتفحص لعينات من جرائم الأشهر القليلة الماضية، تنامي ذلك النوع "السادي" من الجرائم بصورة وحشية وغير المألوفة لليمنيين، مثل أن يقوم أحد المسلحين الحوثيين بقتل زوجته وأطفاله ورميهم في أحد الشوارع لأسباب تافهة، أو يقوم أحدهم باستضافة اشقائه الى منزله ليقوم بقتلهم بدمٍ بارد ورمي جثثهم من نافذة المنزل، ايضاً كأن يقتحم مسلح حوثي منزل أصهاره ويفتح النار بلا هوادة ليردي العائلة مع النساء والأطفال قتلى ويمضى بأمان فقط لأنهم رفضوا تأجيره أرضيتهم، وسلسلة كثيفة من عينات هذه الجرائم.