وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تعميما أصدره إبراهيم أحمد الحوثي وكيل الرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء والمعين من الحوثيين أنفسهم وجه بموجبه الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص بحجة أنهم من العملاء المتعثرين في سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك.

وأرفق التعميم الذي كتب عليه بأنه "سري وغير قابل للتداول" بكشف ضم اسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها.

وقضى التعميم الحوثي بوضع تلك الأسماء في قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار" ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما طالب التعميم برفع تقرير خلال اسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسمائهم في القائمة أو مرتبطون بها وتتضمن الارصدة وبيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م.

وكانت تقارير اقتصادية تحدثت عن صعود رأس مال محلي جديد يتبع قيادات في مليشيا الحوثي بمختلف القطاعات داخل اليمن.

وقال تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر مؤخرا عن العام 2017م إن جميع مستوردي النفط العاملين في اليمن حاليا ينتسبون لمليشيا الحوثي.

ولم يصدر حتى اللحظة أي ردود فعل من القطاع الخاص تجاه التعميم الحوثي