ناقش اجتماع برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، وضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن البنك الدولي، الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع دعم التعليم الممول من البنك الدولي، والذي من المقرر بدء تنفيذه مطلع العام القادم 2021م. وشارك في الاجتماع عن الجانب الحكومي رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم عبدالله المخلافي، ووكيل قطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة شرماني، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط ومسؤول الاتصال مع البنك الدولي المهندس شعيب علي، كما شارك من جانب البنك الدولي فريق مشروع التعليم برئاسة مدير المشروع سميرة حلبي ومدير وحدة التعليم بالشرق الأوسط اندريه بلوم، كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الإعداد للمشروع، والإطار الزمني وآلية التنفيذ والتنسيق مع برنامج الشراكة العالمية. ويستهدف المشروع اختيار عدد من المدارس والمناطق المختلفة لتنفيذ حزمة خدمات تعليمية طارئة خلال ثلاث سنوات تشمل دعم المعلمين والمعلمات، ودعم تزويد مواد التعلم، وإعادة تأهيل البنية التأهيلية للمدارس، وتقديم التغذية المدرسية، والتعلم عن بعد وبناء القدرات، ويتوقع أن يخصص البنك الدولي لتنفيذ المشروع مبلغ ٦٠ - ٨٠ مليون دولار أمريكي. وأكد الوزير لملس، على أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة من الجانب الحكومي، وموائمة أنشطة المشروع مع خطة التعليم الانتقالية ومعاودة البنك لتفعيل نشاطه في مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي حقق إنجازات كبيرة مسبقا. وقال: "نعول على البنك الدولي الشريك الرئيسي لتطوير عملية التعليم إلى جانب برنامج الشراكة العالمية في تمويل الخطة الانتقالية للتعليم على شكل صندوق أو وحدة للمساهمة بإنجاح خطة التعليم". من جانبه أكد فريق البنك الدولي، حرصهم على موائمة كل نشاط مع الخطة الانتقالية، والسعي لإحداث الأثر الإيجابي في المشروع الحالي وأهمها القراءة المبكرة، منوها أنه سيتم الاستيعاب والتمديد لبعض مكونات مشروع دعم التعليم الأساسي.