أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي يتطلب تظافر كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية، التي أجمع عليها المجتمع الدولي في القرار الأممي رقم ٢٢١٦، موضحاً بأنه وجد لدعم إستكمال بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وكذلك تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي ضمنت التوزيع العادل والشامل للثروة والسلطة بين الأقاليم السته.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم القائمة بأعمال السفير البريطاني لدى بلادنا فيونا والكر دويل وبحثا معا جوانب الدعم التي تقدمها المملكة المتحدة لحكومة بلادنا من أجل تحقيق الأمن والأستقرار ومكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وتعقب عناصره إينما وجدت.

وقال رئيس الوزراء: "أن جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيين، دون استثناء قد وقعوا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، الذي إنقلبت عليها لاحقاً مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بقوة السلاح واحتلت العاصمة صنعاء، وشنت حرباً ظالمة على أبناء شعبنا اليمني، ونهبت الاحتياطي النقدي من البنك المركزي البالغ نحو 5,2 مليار دولار وترليوني ريال يمني، وتسببت في كارثة إنسانية، وبيئية وصحية، ومجاعة وتفشي للأمراض والاوبه، في ظاهرة لم يشهدها اليمنيون على مر التاريخ".