قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، السبت، إنه لا يمكن القبول "بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد المسلح من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي (المدعومة إماراتيا)". جاء تصريح الوزير اليمني، غداة سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على مقرات حكومية وأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب). وأضاف الحضرمي، في تغريدة عبر حساب الوزارة على تويتر، أنه لا يمكن القبول أيضا "أن يكون (اتفاق الرياض) أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه". وأوضح أن "اتفاق الرياض جاء لإنهاء التمرد وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي ـ الإيراني، وليس لشرعنة استمرار التمرد على الدولة". ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن في أغسطس/ آب 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس الانتقالي بانفصاله عن شمالي اليمن. وأشار الوزير إلى أن "التصعيد الأخير غير المبرر في سقطرى من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، سيضاف إلى قائمة انتهاكاته التي سيحاسب عليها". واعتبر أن "استمرار هذا التمرد المسلح دون رادع سينهي كل ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض". وفي سياق غير بعيد، قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي، إن "ما يحدث في عدن وغير عدن وبكل وضوح ليس صراعا يمنيا، بل هو تدخل لطرف في التحالف (يقصد الامارات) تحكم بالمشهد لخمس سنوات". وأضاف في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "الإمارات صنعت مليشيات مسلحة تابعة لها في اليمن، تأتمر بأوامر حكام أبوظبي". وتابع: "وصل الأمر بهم حد منع طائرة الرئيس (عبد ربه منصور هادي) من الهبوط في عدن في 2017، وعرقلة عمل المؤسسات، ثم طرد الحكومة اليمنية من المدينة". والجمعة، تمكن مسلحو "الانتقالي" من السيطرة على مقر السلطة المحلية بسقطرى عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بحديبو، مركز المحافظة. ووصفت الحكومة لاحقا سيطرة "الانتقالي" على مدينة حديبو بـ"التمرد والانقلاب الواضح على السلطة الشرعية"، متوعدة بعدم القبول به أو التهاون معه.