أعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، استنكاره الشديد لما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابية العميلة لإيران من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين. واعتبر التحالف الوطني في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقواعد الدين الإسلامي وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري. ودعا التحالف الوطني، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك الميليشيات الانقلابية العميلة فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني. وقال التحالف في بيانه: إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي والهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية. وأضاف: أن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية، فإنه يؤكد أن تلك المليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك الميليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والتي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين. وتابع التحالف في البيان: ولذلك عمدت الميليشيات طيلة سنوات عمرها الانقلابي إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام .. لافتا إلى أن هذا يفرض على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وناشد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، مجددًا المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.