شنت مليشيات الحوثي الانقلابية حملة إتاوات جديدة تستهدف شركات الأدوية في العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي شنت حملة اتاوات باهظة تستهدف شركات ومصانع الأدوية في العاصمة صنعاء بحجة "جمع الضرائب"، حيث تبلغ المبالغ على الشركات المتوسطة مئات الملايين. وكشف المصدر إن مليشيات الحوثي فرضت على مصنع الدوائية الحديثة في العاصمة صنعاء ضريبة مالية تصل إلى مليار ريال يمني، رغم سداد المصنع للضرائب المقرة وفق القانون اليمني. وبحسب مستوردي أدوية فإن تعسفات مليشيات الحوثي المتواصلة على الشركات والمصانع الدوائية بصنعاء تهدف لاستكمال السيطرة على هذا القطاع الحيوي بعد السيطرة الكاملة على القطاع الحكومي، بالإضافة الى اعتباره مصدر آخر للإثراء والفساد من خلال الإتاوات الباهظة. وشددت مليشيات الحوثي منذ منتصف العام الماضي القيود والتعسفات على شركات الأدوية، حيث فرضت عليها تزويدها بسجلات متكاملة عن العملاء والصيدليات ومخازن الأدوية، مع الكميات التي تبيعها وأسعار تلك الأدوية، وشنت على اثرها حملات جبايات مكثفة بعناوين وذرائع متعددة. كما قامت بسحب تراخيص الشركات التي ترفض دفع إتاوات وتزويدها بتلك المعلومات وإيقافها عن العمل بحجة تهربها عن دفع الضرائب والزكاة، وأنشأت شركات خاصة تنافس الشركات المحلية من جهة وتضايقها من جهة أخرى، للتخلص منها وإجبارها على مغادرة البلاد. وأحكمت المليشيات قبضتها على سوق الأدوية في صنعاء بعد استحداث ماتسمى بـ"الهيئة العليا للأدوية"والتي تهدف لتعطيل دور المؤسسات الرسمية، ويجري عن طريقها إعطاء الوكالات المستوردة لموالين لهم، بما يجعلهم يظهرون كلوبي متحكم بالسوق الدوائي، يفتعلون أزمات ويخلقون مبررات لرفع الأسعار وانشاء الأسواق السوداء.