أوضح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان اتفاق الرياض مثل لحظة فارقة، اعادت لليمنيين آمالهم بالسلام والاستقرار، ويؤسس لحكومة فاعلة إضافة إلى تصحيح الوضع الأمني والعسكري وتوحيد الجهود باتجاه انهاء المشروع الايراني في اليمن عبر وكلائها من مليشيات الحوثي الانقلابية. لافتاً إلى ان الاتفاق الذي وضعت المملكة العربية السعودية الشقيقة ثقلها السياسي خلفه لإنجاحه وضمان تنفيذه سيتيح ايضا بناء شراكات فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وأشار دولة رئيس الوزراء،  إلى النجاحات التي حققتها الحكومة رغم كل الصعوبات والتحديات وجوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في الدول الشقيقة والصديقة لاستمرار ذلك.. مؤكداً أن  الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، اضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك اثناء لقاءه أمس في العاصمة المؤقتة عدن، وفد الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية ،الذي جرى خلاله استعراض عدد من مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتطابق وجهات النظر حول خطورة استمرار دعم إيران لمليشيا الحوثي الانقلابية واستخدامها كأحد اذرعتها الإرهابية في المنطقة على ضوء التطورات العالمية الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده " المنارة نت "،  أن رئيس الوزراء، تطرف في اللقاء، إلى التصعيد الحوثي المستمر ورفضها جهود السلام والتنصل عن كل الاتفاقيات الموقعة معها واخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر اكثر من عام على توقيعه دون ان تلتزم بتنفيذ ايا من بنوده.. لافتا إلى ان الحوثيين يثبتون يوميا انهم مجرد أدوات للنظام الايراني، الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، ما يتطلب موقف دولي موحد لوضع حد لعبث طهران وادواتها في المنطقة والتخلي عن اوهامها التوسعية والتدميرية.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التحذير من خطورة الإجراءات الحوثية بمنع تداول ومصادرة العملة الوطنية الجديدة ح في مناطق سيطرتها، ولما لذلك من اثار كارثية على استقرار سعر العملة، وتعميق الكارثة الإنسانية.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لما يبديه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة من دعم للحكومة والشعب اليمني، وموقفهم الثابت في دعم الشرعية والحرص على استكمال انهاء الانقلاب ووضع حد للحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية.. معربا عن تطلعه إلى تعزيز جوانب التنسيق والتعاون المشترك في مختلف الجوانب، بما في ذلك دعم خطط الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وإعادة الاعمار.

وتناول اللقاء، ما انجزته الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وكذا التصعيد المستمر من قبل مليشيات التمرد الحوثية ومواصلة حربها ضد الشعب اليمني، واخرها منع ومصادرة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها والاثار الكارثية الناجمة عن ذلك، والموقف المطلوب من الاتحاد والدول الأوروبية لردع هذه المليشيات والمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.