أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية، امس الأربعاء، مصادرة الفئات النقدية الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وبموجب وثيقة نشر موقع "العاصمة أونلاين"  نسخة منها، يمنح البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، مهلة 30 يوماً للأفراد  من دون البنوك والمصارف والشركات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لتسليم المبالغ النقدية من الفئات الجديدة مالم فسيجري مصادرتها قسراً.

وتشير المذكرة الى أن المليشيات تعد الأفراد من غير الصرافين والبنوك مقابل تسليم أموالهم من الفئات الجديد، بتعويضات بنقد إلكتروني.

وفي الصدد، يقول الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي فاروق الكمالي إن المليشيات الحوثية لجأت "إلى 'الترغيب'، لوقف انتشار النقود التي طبعها البنك المركزي، بعد عامين من فشل 'الترهيب'، وأعلنوا اليوم عن قرار بتعويض“الأفراد” من غير التجار والبنوك بنقد إلكتروني.

وتساءل الكمالي "هل يثق الناس بوعودهم؟"، مضيفاً "هذه وسيلة جديدة لسرقة أموال الناس وحلقة في سلسلة الحرب ضد جهود الحكومة الاقتصادية".

ونقل الصحفي الكمالي في تغريدة على حسابه بتويتر عن مسؤولين في بنك كاك بنك وبنك اليمن والكويت، أنهم فوجئوا بإعلان فرع البنك المركزي صنعاء الخاضع للحوثيين.
 
مشيراً الى أنه لم يتم بعد الاتفاق حول آلية لتنظيم استبدال النقود الجديدة الكترونيا، ولا تعرف البنوك التي تم إعلانها أي تفاصيل، سوى مجرد نقاش في اجتماع قبل أيام، ربما قنبلة صوتية لأهداف خاصة.
 
ومنذ منتصف العام 2018، أقرت مليشيات الحوثي مصادرة مليارات الريالات من الطبعات النقدية الجديدة الصادرة عن بنك عدن، وشنت على اثر ذلك حملة نهب واسعة ومتواصلة طالت تجار ومسؤولين ومصارف في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.