كشفت بيانات حديثة للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن تفاقم ظاهرة الغش التجاري على نحو خطير لسلع أساسية غذائية وأدوية وإلكترونيات وملابس وكهربائيات ومواد بناء وغيرها، موضحة أن السلع المغشوشة والمهرّبة أصبحت تشكل ما بين 50 و60% من حجم التجارة في اليمن. وأوضحت البيانات أن ما وصفته بـ"فوضى الأسواق" فتحت بابا واسعا للتهريب والتقليد والغش التجاري، حيث تضررت مئات السلع والعلامات التجارية من تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية للسلع والمنتجات، سواء المستوردة أو المصنّعة محليا. وقال مدير عام الاتحاد محمد قفله، في تصريح صحفي إن ظاهرة الغش في السلع والخدمات، سواء كان في الغذاء أو الدواء أو قطع غيار السيارات أو مواد التجميل أو الملابس أو ألعاب الأطفال، أصبحت متعددة النواحي. وأكد قفله أنه رغم الافتقاد لمؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة، إلا أن المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة وانعكاسات سلبية على الأسواق والمستهلكين. واعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، الغش والتهريب أحد الأسباب الرئيسية في مغادرة رأس المال الوطني وإيقاف التوسع في الإنتاج الصناعي وانخفاض سعر العملة المحلية. من جانبه، حذر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة، من العواقب الوخيمة لعملية الإخلال بالملكية الفكرية وحقوقها على مستوى العلاقات التجارية البينية مع التجار أنفسهم، أو ما يصاحبه من تبعات على مستوى الاستيراد بشكل عام، وتعود نتائجه السلبية على المستهلك النهائي. وأكد صلاح، أن كثيرا من التجار أُدخلوا في متاهات التقاضي والتنازع على العلامات التجارية، والذي شهد مؤخراً ازدياداً غير مسبوق، وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول. وحول آثار الظاهرة على المستهلك، قال مدير الجمعية المحلية لحماية المنتجات الوطنية، سامي النهاري، إن المشترين يتعرضون لمخاطر صحية بسبب استهلاكهم سلعا مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، خصوصاً الغذائية والدوائية. وأشار النهاري إلى الخسائر التي يتكبدها المستهلك بسبب شرائه مواد مهربة غير خاضعة للرقابة وليست مطابقة للمواصفات والمقاييس.