أوضح الدكتور حسين باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإن السعي إلى تقويض الشرعية واستنزافها وعدم تمكينها هو الذي قاد الى إطالة أمد الحرب ومكن الحوثي من البقاء ..ومن جعل المناطق المحررة لا تتحول الى نموذج جاذب وناجح مقارنة بالمناطق التي تحت سيطرة الانقلاب الحوثي ..وايضا عدم تحول المناطق المحررة الى منطلق لتحرير بقية اليمن. منوهاً بأن  لولا ذلك لتمكنت الدولة من تعبئة الموارد وحشد الطاقات سوى من اجل الحرب او من اجل الخدمات و التنمية في المناطق المحررة.  

وأضاف "أن محاولة تقويض الشرعية وافراغها من مضمونة تمت من البداية لفرض مصالح ونفوذ غير شرعية على حساب سيادة ومصالح اليمن واليمنيين. محملا  الحكومة اليمنية والقوى السياسية قدرا من المسؤولية في كل ما حدث ".  

وأشار الوزير باسلامة  إلى أن ما الحسابات الصغيرة للقوى السياسية والأحزاب اليمنية ما زالت تمنع معالجة الكثير من المسائل وتمنعها عن القيام بواجباتها. داعياً إلى تحصين المناطق التي تخضع فعليا لسيطرة الحكومة الشرعية وتقوية ودعم الجيش الوطني الذي اثبتت الوقائع انه رغم استهدافه ومحاصرته، القوى الضاربة وانه بتوفر أقل الامكانيات يستطيع أن يقلب كل المعادلات ويفرض سيادة وسلطة الدولة كما تم في شبوة وابين.  

وشدد على ضرورة تشغيل الموانىء والمطارات وتحصيل كل الموارد السيادية، وتصدير النفط والغاز ..وأن تعمل الحكومة على الاعتماد المتزايد على الذات في كل المسائل الاقتصادية والعسكرية، وتطوير الاعلام وضرورة وجود خطاب سياسي واعلامي معبر عن مصالح اليمنيين العليا في الكرامة والحرية والسيادة وخطاب قادر على تعبئة عموم المواطنين .  

جاء ذلك في حديث لبرنامج لقاء خاص بقناة  اليمن الفضائية،  أجراه  معه المذيع خالد العليان، ورصده "المنارة نت "  مساء أمس.  

وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  في حديثه التلفزيوني،  إلى ضرورة وأهمية الحسم في مسألة الولاءات بين المسؤولين الحكوميين . مؤكداً بأنه لا يعقل أن يقف البعض على الحياد أو أن يكون فعليا ضد الشرعية أو المشروع الوطني.  

وحول قضية إستبدال أسماء عدد من طلاب أوائل الثانوية المرشحين لمنح التبادل الثقافي بطلاب آخرين من قبل السفارة اليمنية والملحقية الثقافية بالقاهر، أكد الدكتور حسين باسلامة ، بأن الوزارة لن تسمح لاحد على الإطلاق بتغير أي كشف من كشوفات الطلاب والطالبات المبتعثين من أوائل الجمهورية للدرسة في الخارج.  

وأضاف بأن كشوفات الوزارة تعد المرجعية الأولى  في كل عمليات الابتعاث. مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسة واضحة بأن الجهة الوحيدة المسؤولة على الابتعاث وإرسال المستحقات المالية والرسوم الدراسية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل مبتعثي الجامعات والوزارات يتم عبر الوزارة حسب التوجيهات الرئاسية.