تواصل الحكومة الشرعية جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب اليمني واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية، بما يسهم في تسريع إنهاء الانقلاب ويزيد من عزلة ميليشياته الإرهابية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري "أن السلطة الشرعية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق صالح لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن بموجب قرار نقل مقر المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن"، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية. 

وكشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع الرئيس السابق صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن البعض منهم قد التحقوا فعلياً بالشرعية، كما أشار إلى أن الأعضاء المؤيدين للشرعية تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب.

وقال الحميري: "ميليشيات الحوثي تمارس على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء كل وسائل الإرهاب وحجز الحريات والمنع من التحرك أو الخروج من صنعاء وأصبحت حياتهم في خطر"، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي وضعتهم تحت الإقامة الجبرية.

من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب اليمني مفضل الإبارة "أن كثيراً من الأعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تم التواصل معهم حتى من قبل مقتل صالح على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأبدى البعض منهم رغبته في الانضمام لنواب الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ووعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن".

وكشف الإبارة عن قيام ميليشيات الحوثي باختطاف بعض أبناء أعضاء مجلس النواب اليمني كرهائن، لضمان عدم هروبهم إلى مناطق السلطة الشرعية.