اعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي عن تطلع الحكومة اليمنية الى دعم الامم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة الشرعية للمساهمة في الانتقال من مرحلة العمليات الاغاثية الانسانية الى مرحلة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وفي كلمة اليمن التي القاها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بأجندة التنمية المستدامة للعام ٢٠١٩م أوضح السعدي ان الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الجهات المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي ودول التحالف العربي لدعم الشرعية، قامت بالتحضير لخطة شاملة ومفصلة للتعافي وإعادة الإعمار و إعادة تطبيع الحياه في المناطق المحررة عبر زيادة الدعم الإنمائي والإيفاء بالتعهدات السابقة.. مؤكدا أن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة والغايات المختلفة التابعة لها سيكون في صميم تلك الخطة. وأوضح ان الحكومة اليمنية تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة التعليمية المختلفة والهيئات القضائية والتشريعية، إيمانا منها بأهمية التعليم والقضاء في توفير البيئة الملائمة للتنمية مع الاخذ في الإعتبار أهمية التساوي في الفرص بين الجنسين وبما يشمل كل المناطق الجغرافية المتباعدة.. لافتا الى ان الحكومة بإمكانياتها المتواضعة تعمل على توفير فرص العمل لمختلف الفئات المجتمعية لا سيما الشباب والمرأة. واكد السعدي ان استمرار وتوسع رقعة الحروب والنزاعات المسلحة يشكل احد أهم الاسباب التي تعيق التقدم بثبات نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة، وانه كلما زاد الصراع وامتدت الحروب كلما تزايدت الحاجة للتدخلات الانسانية ولتسيير برامج الاغاثة الطارئة مما يساهم في تشتيت الجهد الدولي والحكومي اللازم لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة واتساع رقعة الفقر وانتشار الامراض والاوبئة، وعليه فإن الحاجة الى تثبيت الامن والاستقرار ودعم جهود الدول التي تعيش مرحلة الصراع او ما بعد الصراع يجب ان يحظى بالاولوية القصوى، مؤكداً على الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة وتذليل التحديات التي تواجهها البلدان الاقل نموا لا سيما البلدان التي تمر بمرحلة الصراع او ما بعد الصراع . وقال " ان اليمن تعيش اوضاعاً صعبة واستثنائية ناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة، على العملية السياسية والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني لبناء دولته المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة والفرص المتكافئة واحترام القانون، وتدميرها الممنهج لمؤسسات الدولة". ولفت السفير السعدي الى انه نتج عن هذا الانقلاب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية وازدياد المعاناة الانسانية وانتشار ظاهرة الفقر وانعدام الخدمات الأساسية وتوقف عملية التعليم في معظم المحافظات وخصوصاً الواقعة تحت سيطرة المليشيات . فضلاً عن انتشار الأمراض والاوبئة. وأشار الى دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي للوصول الى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. وقال " ان مواجهة أثار التغير المناخي والتخفيف من الاثار المدمرة للكوارث الطبيعية يمثل عبئا متزايدا ينبغي ان تتشارك فيه كل الدول لا سيما الدول المتقدمة وبما يتناسب مع مسئوليتها عن الانبعاثات الضارة التي تسبب ظاهرة التغير المناخي. وقد عانينا في اليمن من العديد من الاعاصير التي تضرب السواحل الشرقية والجنوبية مسببة الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تعجز الحكومة عن تحملها منفرده، ولذا ندعو الاصدقاء وكل الدول المانحة للمساهمة في تحمل تلك الاثار والتخفيف منها ". وذكر السعدي انه و على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل لتحقيق أجندة التنمية المستدامة بحلول العام 2030 الا أن الوتيرة الحالية للتقدم ليست كافية وهناك حاجة إلى تسريع الجهود وتعبئة الموارد اللازمة لضمان تنفيذ جميع الاهداف، بما في ذلك التي هي قيد الاستعراض لهذا العام 4 و 8 و 10 و 13 و 16 و 17 . تجدر الاشارة الى ان المنتدى هذا العام يكتسب أهمية خاصة حيث يعتبر تحضيراً لقمة المناخ التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل ومن المتوقع ان يتم فيها تجديد الالتزام السياسي على مستوى القمة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠ وضمان ان لا يستثنى احد.