أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة “عملت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى دفع الرواتب على المستوى الوطني والتركيز على تحسين أداء قطاعات حيوية كالصحة مثلا واستطعنا رفع نسبة من ندفع لهم الرواتب والمعاشات إلى 63 بالمئة من إجمالي موظفي الدولة بصورة مستدامة، منها رواتب ومعاشات أكثر من مئة ألف مواطن وموظف يستلمون للمرة الأولى منذ أواخر 2016 ويعيش أغلبهم في المناطق التي يحتلها الانقلابيون الحوثيون، كما حدث تحسن واضح في مستوى تقديم الكهرباء بمعايير الحلول العاجلة وفي خدمة المياه وصيانة الطرقات”.

وقال عبدالملك في حوار خاص مع  ”العرب” أجراه الزميل صالح البيضاني ونشر في عددها الصادر اليوم،   “أدرك شخصيا طبيعة الصعوبات والاحتياجات والمهام والآمال .. فالحكومة منذ توليت رئاستها في منتصف أكتوبر 2018 وجدت نفسها أمام مجموعة من الملفات الطارئة والمعقدة خصوصا على المستويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية، فكان هناك، على سبيل المثال، انهيار فادح ومتسارع للعملة ونقص في المخزون الغذائي والمشتقات النفطية وجنون أسعار وعطل في منظومة الخدمات، خصوصا الكهرباء والمياه والطرقات وتواتر عطل عمل المؤسسات وشل المجتمع باحتقانات متصاعدة”.

وأضاف رئيس الوزراء  أن “معالجة هذه الملفات الطارئة كانت من مهام الحكومة الرئيسية والفورية والى حد ما تم إيقاف انهيار العملة وضبط سعرها في مستوى أقل خطورة (30 بالمئة أقل من أعلى سعر وصلت إليه مقارنة بسعر الدولار) وانعكس الأمر بنسبة نعتبرها محدودة ونعمل على تحسينها، على مخزون السلع الغذائية وأسعارها وعلى توفر المشتقات النفطية وأسعارها في عموم البلاد بما فيها المناطق المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية”.

كما أكد رئيس الحكومة الشرعية  أن “أعمال الحكومة انتظمت في عدن وأنجزنا موازنة عامة للدولة هي الأولى منذ الانقلاب وشهدت مؤسساتنا تحسنا في مستوى أدائها وفعّلنا دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، واستطعنا تقليل مستوى الاحتقانات والتوترات وتطبيع الحياة إلى حد معقول في العاصمة المؤقتة عدن وتأثير ذلك واضح في حياة الناس ونمط حياتهم اليومي وفي الحركة الدبلوماسية النشيطة والزيارات المتعددة لنا في عدن من وزراء وسفراء الدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية”.

إلى جانب هذه الملفات الطارئة أكد عبدالملك على أن حكومته “عملت في مسارين ضمن رؤية متوسطة المدى أولها استكمال بنية مؤسسات الدولة وتحسين أدائها وخصوصا المؤسسات الخدمية سواء من خلال إجراء إصلاحات جدية أو مشاريع ذات جدوى استراتيجية كما حصل في المالية والبنك المركزي والخدمة المدنية والوزارات الخدمية أو مشاريع إنشاء محطات كهرباء ومسارات نقل النفط على سبيل المثال، أما المسار الثاني فيرتبط بتطبيع حضور الحكومة وتهيئة المناخ المناسب لقيامها بعملها ومسؤولياتها”.