اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر مذكرة وجه فيها بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا فساد و تجاوزات ماليه قاما بها كلا من الملحق الثقافي اليمني في مملكة ماليزيا و الملحق الثقافي اليمني في جمهورية مصر العربية .

و جاء في المذكرة التي حصلنا على نسخة منها .. قرار

مادة (1)  تكلف لجنة للاستلام والتسليم بين الملحقين العامين ومساعديهم المالي و الإداريين السابقين واللاحقين بسفارتي بلادنا بالقاهرة وكوالالمبور وتتكون من الاخوة التالية اسمائهم :

- عبدالغني علي طاهر ..  ممثل عن وزارة المالية .. رئيسا
- سالم صالح الطاهري .. مثل عن وزارة التعليم العالي .. عضوا
- عصام محمد سالم ..   ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. عضوا

مادة (2): تقوم اللجنة بالتحقق من التجاوزات المالية والإدارية مع الملحقين الثقافيين السابقين بسفارتي بلادنا لدى القاهرة وكوالالمبور.

مادة (3): ترفع اللجنة المشكلة نتائج عملها إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام2016 م.

مادة (4): ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه 

مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي بتنفيذ أحكامه.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد شكاوي وفضائح فساد كبيرة حدثت في الملحقيات الثقافية اليمنية في كلا البلدين وتم خلالها إيقاف المستشار الثقافي في كولالمبور "رشدي الكوشاب" بداية شهر أكتوبر من العام الماضي 2017م من قبل السفارة ووزارة التعليم العالي نتيجة التلاعب بالضمانات والوفورات المالية للطلاب اليمنيين بالجامعات الماليزية بحسب رسالة السفارة اليمنية بكوالالمبور الى وزارة الخارجية بتاريخ 2 أكتوبر 2017م.

 وتبع هذا الاجراء إجتماع اللجنة الرئاسية برئاسة رئيس الوزارء بتاريخ 30 أكتوبر 2017م وتم تعيين مستشار ثقافي جديد في ماليزيا أ.د عبدالله الذيفاني وتم ارسال رسالة رسمية من قبل وزير التعليم العالي أ.د حسين باسلامة الى المستشار الثقافي السابق بتاريخ 8 نوفمبر 2017م  بالتوقف عن ممارسة أي مهام او نشاط باسم الملحقية السابقة لحين وصول اللجنة وعمل استلام وتسليم.

الجدير بالذكر ان من مهام اللجنة بحسب نص القرار هو التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والادراية التي حصلت في الملحقية الثقافية في ماليزيا و رفعها للجنة الرئاسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بذلك.

يشار الى ان تقارير سابقة كشفت عن تجاوزات وفساد كبير قام به الملحق الثقافي المقال و المحال للتحقيق "رشدي سعيد الكوشاب" تمثل بإضافة سبعين إسم في الربع الثاني ،  كما قام أيضا بادرج ستين إسم في الربع الثالث من أولاد المحسوبية  والطلاب ذوي المعدلات الصغيرة وتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك،  وهو ما دفع الحكومة لاقالته وإحالته للتحقيق.