حذرت الحكومة الشرعية في اجتماعها امس الاربعاء، من التعامل مع المواطنين على اساس مناطقي في إشارة إلى ما تفرضه ما تسمى قوات الحزام الأمني من منع مواطني المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي  عقدته الحكومة برئاسة الدكتور احمدعبييد بن دغر، يوم امس الاربعاء ، في العاصمة المؤقتة عدن،  للوقوف أمام عدد من المستجدات على الصعيد الداخلي، خاصة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية من أعمال مداهمات ونهب لحقوق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وناقش المجلس باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء.

كما أكد مجلس الوزراء على أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكريين، التي لا تبرر لاحد انتهاج سلوك غير قانوني تحت أي مبرر.. مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حد كبير.

وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الارهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية.

ولفت مجلس الوزراء، إلى أن الدستور والقانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، اعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الحرب التي تخوضها الشرعية اليوم بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندة فعالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي للتصدي للمشروع الطائفي وآلة القتل الحوثية الارهابية الإيرانية، وأن الهدف الأسمى هو هزيمة الانقلاب، والدفاع عن الجمهورية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء، التحديات الاقتصادية القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار، والامكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية.

واستمع المجلس إلى تقرير البنك المركزي ووزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزيد الطلب على العملة الأجنبية.

وبحث مجلس الوزراء، الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة التي شكها رئيس الجمهورية للتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن بالمشتقات النفطية، ورفد خزينة البنك المركزي بالودية السعودية للبنك المركزي والمقدرة ب ٢ مليار وإعادة البنّاء للمناطق المحررة.