انتهت اللجنة الخاصة المشكلة من البرلمان والمعنية بمناقشة مشروع بيان موازنة الدولة للعام الحالي 2019م من مناقشة المشروع مع الجانب الحكومي وستقدم توصياتها في تقرير الى البرلمان في جلسته اليوم الثلاثاء،او الأربعاء لمناقشته بحضور رئيس واعضاء الحكومة.

وقال عضو اللجنة الخاصة بمناقشة مشروع بيان الموازنة المقدم من الحكومة الى مجلس النواب البرلماني زكريا الزكري "ان ما قدمته الحكومة من موازنة هي في حدها الادنى من المتاح وهي في الوقت الراهن موازنة مرتبات فلا نستطيع الحديث عن موازنة مكتملة، فإمكانيات الدولة شحيحة جدا نتيجة هذه الحرب التي شنها الحوثيون، ولكنها في الحد الادنى مما تستطيع ان تقدمه الحكومة".

واكد الزكري في مقابلة مع موقع الجيش"سبتمبر نت" أن اللجنة الخاصة المشكلة من البرلمان انتهت من مناقشة المشروع مع الجانب الحكومي، وستقدم تقريرا للبرلمان غد او بعد غد يتضمن الملاحظات وبعض التوصيات للحكومة وسيناقش بحضور رئيس واعضاء الحكومة، وسيضاف اليه ملاحظات الاعضاء في قاعة البرلمان، وما سيقدمه رئيس الحكومة من التزام بتوصيات المجلس.

وأوضح ان اللجنة حاولت من خلال التوصيات المضمنة بالتقرير تحسين ما ورد في مشروع الموازنة، على ان تلزم الحكومة في تنفيذها.

وتابع: وبالرغم من طموحاتنا الكبيرة إلا اننا نتعامل مع الواقع وبالتالي كانت التوصيات بالحد الذي تستطيع الحكومة تنفيذها وبما يضمن تدفق الموارد الى الخزينة العامة للدولة من الايرادات الجمركية والضريبية وغيرها على ان يتم التعامل مع هذه الموارد من خلال البنك المركزي والحساب العام للحكومة.

وكشف الزكري ان التوصيات والملاحظات التي تضمنت التقرير في أن تلتزم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عسكريين ومدنيين بانتظام كي تساعد المواطنين التخفيف من جزء من معاناتهم، إضافة إلى التطرق للجوانب الامنية في المحافظات المحررة وعملية ضبط الامن فيها.

وقال ان هذه القضايا الاستراتيجية التي طالبنا الحكومة بها في توصياتنا اضافة الى تفعيل المورد الرئيسي لليمن وهو النفط والغاز في اعادة انتاجه.

ونوه الزكري ان هذه المحاور الرئيسية التي طرحتها اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة وسوف تناقش غد او بعد غد في قاعة البرلمان مع الحكومة.

وأكد ان ما قدمته الحكومة من موازنة تأتي في وضع استثنائي، ولا يمكن القول عنها انها موازنة طبيعية وضع البلد بعد ان دمرته مليشيا الانقلاب الحوثية.

وبين الزكري أن للحرب التي خاضتها المليشيا الحوثية اثار بالغة السوء على الشعب اليمني، حيث تدهور الجانب الاقتصادي واوقفت المصانع ودمرت البنية التحتية في الموانئ والمطارات وغادرت الشركات النفطية من البلد والتي يقدر عددها بـ70 شركة نفطية، فتوقف الإنتاج النفطي وكذلك توقف انتاج الغاز، وانعكس كل ذلك على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة فكان وضعها سيء للغاية.