قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن معدلات الفقر قفزت إلى 80% من إجمالي سكان البلاد، بسبب تدهور النشاط الاقتصادي وتوقف المرتبات، وانعدام فرص العمل والنزوح الإجباري بفعل الانقلاب والحرب والإجراءات التعسفية للمليشيات الحوثية، وفقا لوكالة الأنباء اليمينة الرسمية (سبأ نيو).

جاءت تصريحات رئيس الوزراء، خلال تقديمه مشروع البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2019، إلى مجلس النواب في جلسته التي انعقدت امس الأحد بمدينة سيئون.

وبحسب عبد الملك، فقد توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية في اليمن، بسبب ما تعرضت له المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة من تدمير لقدراتها وتشريد للعمالة وانعدام مدخلات الإنتاج وتضاعف الأعباء المالية الناتجة عن فرض الانقلابين لإتاوات متعددة وجبايات مضاعفة.

وأضاف أن ذلك الوضع أدى إلى تراجع الناتج المحلي وانكماشه بنسبة 48% خلال أربع سنوات من الحرب، كما تم استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة 5 مليارات دولار خلال عام واحد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى استنزاف كامل رصيد الاحتياطي النقدي من العملة المحلية، مما أدى إلى اضطراب السوق، وسحب العملة الصعبة منه، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الريال اليمني، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة.

وكشف عبد الملك، عن إضافة مديونية داخلية ضخمة تقترب من تريليوني ريال، للدين الداخلي اليمني، كما أن مغادرة شركات النفط الأجنبية، وتوقف الشركات الوطنية تسبب في ضعف تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات، والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن اللحكومة تعتزم اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات، لتتمكن من الوصول إلى تحقيق أهدافها في مجالات السياسات المالية والنقدية والحماية الاجتماعية، إضافة الى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار، وذلك بمساندة الدول الصديقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.