- البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 ، هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.

قال دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، عملت بكل قوة وإقتدار على إستعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي، وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكد رئيس الوزراء، بأن حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن إنقلاب مليشيا الحوثي العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة، ترك الحكومة أمام خيار وحيد هو النجاح في إنقاذ الوطن ومستقبل أجيالنا وإنجاز المهام الوطنية الجسيمة والانتصار لحق الشعب في الحياة والحرية والكرامة، وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة،  هي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها. 

وأضاف في مستهل تقديمه لمشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، اليوم، لمجلس النواب " إن ما تحقق في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يكن له أن يتم إلا بدعم وإسناد أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك ، إن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام 2019 وبيانها المالي يتضمن جملة الأهداف والسياسات التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي..لافتا الى أن هذا البيان هو تعبير عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقاً للتطورات التي تشهدها الساحة.

وأشار رئيس الوزراء، الى ان الحكومة وفقا لتلك الموجهات تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في بناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.

وأستعرض الدكتور معين عبدالملك، ما انجزته الحكومة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، رغم كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانيات المؤسسية والإدارية والمالية من أبرزها، انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها، وتفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وتأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا، اضافة الى استعادة وتحسين التيار الكهربائي وتأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.

ولفت رئيس الوزراء الى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.

وتضمن البيان المالي المقدم من رئيس الوزراء، وتضمن البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، جملة من الموجهات الحاكمة لعمل الحكومة وضبط أدائها، ومن بينها مسؤولية الحكومة على كل اليمن أرضا وإنسانا، واعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، إضافة الى إيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وربط التعيينات في وظائف الإدارة العليا للجهاز الحكومي بأحكام القانون وشروط شغل الوظائف ووجودها في الهيكل التنظيمي، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتفعيل أدواتها وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

 كما تضمن ، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيس،وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية