أنتقدت الحكومة اليمنية احاطة وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك، التي قدمها امام مجلس الامن اليوم، بخصوص الوضع الانساني في اليمن وعدم اشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين اليمنيين ونهب المساعدات الاغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الاغاثية الاممية والدولية.

وحذر عبدالرقيب فتح وزير الأدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الانساني لسكان محافظة الحديدة خاصة والشعب اليمني عامة.. داعياً المجتمع الدولي الى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وصارمة تحد من مثل هذه الجرائم والإنتهاكات مستقبلاً.

ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين الى تسمية الاسماء بمسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، لافتاً الى ان العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والاحاطات الاممية امر غير مقبول ولا تساعد في ايجاد عمل اغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الامم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.

وقال وزير الادارة المحلية  في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رصده محرر" عدن الغد" ان مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة اغاثية في محافظات الحديدة وإب وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين الى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر 2018م، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الاغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعته من الدخول الى المحافظة للاطلاع على الاوضاع الانسانية فيها.

ولفت الى استهدف مليشيات الحوثي لمخازن المنظمات الاممية 4 مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الاحمر 3 مرات واحدثت اضرار كبيرة في محتويات تلك المخازن، اضافة الى احتجازها اكثر من 50 الف طن من المساعدات الاغاثية في مطاحن البحر الاحمر ومنع الفرق الاغاثية من الوصول الى تلك المخازن.

وأوضح فتح ان مليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء عدة مرات واحتجزت عدد من الشاحنات الاغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء وعمران والمحويت وصعدة.

وأكد ان قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة اعادة الانتشار يعد تحديا واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الانسانية للمساعدات، لافتاً الى ان تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الانسانية المختلفة.