تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية حربها على لقمة عيش اليمنيين بمحاولة قتلهم بسلاح التجويع بعد أن أصبح 80 في المئة من سكان البلاد يعيشون على المساعدات واستهدفت البنوك التجارية واستيراد المواد الغذائية والتجارية خدمة لتجارة المشتقات النفطية التي تحتكرها وتقوم بتهريبها من إيران وبيعها بأسعار مضاعفة. 
ولتحقيق غايتها في تمويل حربها والإثراء غير المشروع لقادتها قامت باقتحام عدد من البنوك والاعتداء على العاملين فيها كما أودعت ملاك لتلك البنوك السجون وهددت آخرين بالاعتقال والمصادرة إذا رفضوا توجيهاتها بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن أو تمويل تجارها، بعد أيّام من تجميد أرصدة كبرى شركات الاتصالات ومطالبتها بدفع مليارات الريالات.

وما بين الحبس والتهديد بالإغلاق والمصادرة والاعتداء على الموظفين تعيش البنوك التجارية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ما أعاق أنشطتها وعملية الاستيراد لصالح تجارة المشتقات النفطية التي يحتكرها قادة هذه الميليشيا عبر تهريب النفط من إيران وبيعه بأسعار مضاعفة لتمويل حربها ضد اليمنيين. 
معاناة 
قبل أيّام شن موظفو البنوك التجارية إضراباً بعد اقتحام عناصر الميليشيا أحد أكبر البنوك والاعتداء على العاملين فيه بسبب رفضهم الاستجابة لأحد تجارهم بإعطائه أسعاراً تفضيلية في شراء العملة الصعبة لاستيراد بضائع دون المرور بالبنك المركزي في عدن. 
ومن بعدها تكشفت نماذج من المعاناة التي تعمل فيها هذه البنوك تحت حكم الميليشيا إذ تبين أنها قامت بسجن رئيس مجلس إدارة احد البنوك لأن فرعه في المحافظات المحررة يتعامل مع البنك المركزي في عدن، كما هددت بإغلاق البنك إذا عاد لهذا الأمر مرة أخرى.

ولأن لا رادع لهذه الميليشيا التي أغلقت كل المؤسسات الإعلامية المستقلة والمعارضة ومنعت وسائل الإعلام الدولية من العمل هناك فقد أقدمت الميليشيا على ملاحقة اثنين من مديري البنوك التجارية قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى مناطق آمنة كما هددت رئيس مجلس إدارة بنك ثالث بالإغلاق والمصادرة إذا واصل تعامله مع البنك المركزي في عدن وفتح اعتمادات مستنديه لاستيراد المواد الغذائية والتجارية. 
مصادرة 
وفيما تعمل الشرعية ومعها دول التحالف على استئناف صرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا تستمر هي في مصادرة العائدات الجمركية وتسخيرها لصالح حربها ضد اليمنيين، كما ترفض حتى اللحظة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة وتحويل عائداتها لصرف رواتب الموظفين. 
الرباعية الخاصة باليمن والتي تضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية في اجتماعها الأخير دانت التدخلات غير القانونية لميليشيا الحوثي في عمليات العديد من المصارف المحلية بصنعاء وموظفي القطاع المصرفي، وطالبوا الحوثيين بحزم إلغاء النظم التي تم فرضها على المصارف في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية .