غادر مارتن غريفث، المبعوث الأممي إلى اليمن،  ومعه مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الأممين في لجنة إعادة الانتشار الخاصة بالحديدة ،العاصمة صنعاء، بعد لقائهما أمس،  قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية ، وسماعهما، منها شروط جديدة ، وشرح خاطئ لبنود إتفاق ستوكهولم، في ما كان اللقاء مخصص للتباحث بين الطرفين، الأممي والإنقلابي، حول الخطة الجديدة لإعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والمليشيات  ، اضافة الى بحث ملف الأسرى والمختطفين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"المنارة نت " أن اللقاء ساده تعنت قيادات المليشيات وطرحها لشروط جديدة مخالفة لإتفاق السويد، بالإضافة إلى مناقشتها مع "غريفيث" و "لوليسغارد"، لبنود الإتفاق وفقاً لفهما الخاطئ لها، ووفقا لإملاءات طهران على المليشيات الحوثية.

وجاء هذا اللقاء بعد وصول المبعوث الاممي ، مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، وكذا الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، الذي وصل قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، يوم أمس.

وصباح اليوم التقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ومعه نائبه علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ب" مارتن غريفث" و"مايكل لوليسغارد".

وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية، حرص الحكومة على تحقيق السلام ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، الناتجة عن إنقلاب مليشيات الحوثي ، على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وجرائمها وإنتهاكاتها بحق المواطنين، ونهبها للمساعدات الإنسانية المخصصة لهم.

وشدد الرئيس هادي، على ضرورة تحديد الطرف المعرقل لإتفاق ستوكهولم، وعلى ضرورة تحقيق السلام المبني على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الشرعية ، أن مهمة المبعوث الأممي هي إعلان الطرف المتسبب في المعاناة الإنسانية، كما أكدت حرصها على تنفيذ اتفاق السويد كمنظومة متكاملة.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان ، ماجد فضايل، إن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، استقرت على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، مضيفاً أن العدد قابل للارتفاع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضايل قوله إن المشاورات مستمرة، وإن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض ميليشيات الحوثي إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216.

فضايل شدد على أن عملية تبادل الأسرى والمختطفين  لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.

بدوره  أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، محمد ناجي علاو، أن عملية تبادل الأسرى والمختطفين تنتظر الاتفاق النهائي على آلية إطلاق سراحهم بين الأمم المتحدة وقيادات الشرعية والانقلاب.

وقال علاو لصحيفة عكاظ انه جرى الاتفاق على القوائم المعترف بها من الطرفين بما فيها القيادات الأربعة المشمولون بالقرار 2216 ككتلة واحدة دون تجزئة واستكمال المعلومات في ما لا يزالون قيد البحث والتحري. وأضاف أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث سيتوجه إلى صنعاء للقاء الحوثيين (وصل ظهر أمس ) ثم يعود إلى الرياض للتباحث حول العدد والآلية، معتبرا أن الأمر متعلق بالقيادات العليا للطرفين لوضع اللمسات الأخيرة.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي،  أبدت استعدادها لبدء إطلاق الأسرى والمعتقلين والمختطفين،  لكنها تريد تجزئتهم إلى مجموعات وهو ما ترفضه الشرعية بشدة.

وأوضح علاو أن الإجتماعات لن تتوقف وستظل لجنة الأسرى والمختطفين في الرصد والرفع إلى الأمم المتحدة حتى تنتهي الحرب، لافتا إلى أن هناك قوائم جديدة يجري إعدادها .