كشفت وزارة النفط والمعادن، اليوم ، عن أكبر وأخطر عملية إبتزاز للحكومة اليمنية ، تقف ورائها عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون في محافظة شبوة، بهدف تمكينها من النفط الخام والغاز الطبيعي بالمحافظة . مؤكدة رفضها وتصديها لهذه العملية وغيرها من أعمال الإبتزاز والتخريب.. وعبرت الوزارة في بيان صحفي تلقى " المنارة نت " نسخة منه، عن إدانت?ا وإستنكار?ا الشدیدین للأعمال التخریبیة التي قامت ب?ا بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الإعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد بمحافظة شبوة، والذي تسبب في توقف عملیة إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة، ومحاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسیر العملیة الإنتاجیة للنفط الخام وأعمال الشركات النفطیة المنتجة في المحافظة من خلال خلق أعذار وا?یة لا تمت للحقیقة بصلة. وأكدت وزارة النفط والمعادن  أن تلك الأعمال التخريبية  كادت أن تؤدي إلى قیام الشركة النمساویة OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقیف عملیة الإنتاج وإعلان القوة القا?رة ، لولا  الج?ود التي بذلت من قبل قیادة محافظة شبوة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة وقوات الجیش والأمن ،في تدارك الموقف ووقف تلك العناصر الخارجة عن القانون عند حد?ا. مضيفة بأن  استعادة إنتاج النفط الخام وعودة الشركات النفطیة الأجنبیة للبلد والنتائج الطیبة التي تم تحققی?ا خلال الفترة الماضیة لم تأت إلا بعد بذل ج?ود مضنیة وأعمال متواصلة من قبل وزارة النفط و المعادن وبالتنسیق التام مع السلطة المحلیة بالمحافظة وقوات الجیش والأمن وبالدعم اللامحدود من قبل القیادة السیاسیة العلیا ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، رئیس الجم?وریة، ودولة رئیس مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة في سياق بيانها "إن القیام بمثل تلك الأعمال التخریبیة والغیر مبررة والخارجة عن النظام والقانون تسا?م في عرقلة إستعادة إنتاج و تصدیر النفط الخام والغاز الطبیعي، وخلق عقبات وتحدیات كبیرة أمام الج?ود التي تبذل?ا الوزارة لتذلیل?ا كافة الصعوبات والعقبات لعودة الشركات النفطیة لإستئناف أعمال?ا وتشجیع الشركات للإستثمار وخاصة  وأن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV لإنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد". كما أكدت بأنها لن تسمح  على الإطلاق بتقویض خطط?ا الإستراتیجیة وستكثف ج?ود?ا مع جمیع الج?ات الأمنیة والمحلیة للمحافظة على مصالح البلاد العلیا و لن تت?اون في إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات  مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل مع?ا على الإطلاق خصوصاً تلك التي تسعى إلى ت?دید الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال . وجددت وزارة النفط والمعادن التأكيد بأن آلیة عمل?ا تقتضي حمایة الشركات النفطیة العاملة في بلادنا من أي ابتزاز وتقدیم كل الدعم وفقاً للنظام والقانون و لتوج?ات الحكومة ال?ادفة إلى تشجیع الشركات للإستثمار ولما يس?م في تعافي الإقتصاد الوطني. كما أكدت أيضا ، على تقدیم كافة التس?یلات للشركات والمقاولین المحلیین فیما یتعلق بتعاقدات الخدمات النفطیة و التي تندرج ضمن إطار عملیة التأ?یل والالتزام بالمعاییر الفنیة و المالیة المحددة من قبل الشركات النفطیة والمعتمدة من قبل وزارة النفط والمعادن وبما تتوافق مع الصناعة النفطیة، و لا یتم الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أو بإستخدام طرق خارجة عن اطر النظام والقانون.