بدأت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية بتفعيل مصدرا بديلا للإيرادات لتعويض خسائرها المؤكدة من فقدان السيطرة على ميناء الحديدة. وقالت مصادر مطلعة أن المصلحة بدأت وبموجب توجيهات المشاط ووزير المالية في حكومة الانقلاب بإعداد خطة لتحصيل ضرائب العقارات على الشقق والمحلات التجارية المؤجرة والتي لم يسبق أن تم تحصيلها وضلت طيلة عقود ضرائب مفقودة. وتوقع المصدر في حال البدء بتحصيل الضريبة على الشقق المؤجرة بواقع إيجار شهر في كل عام أن تتحصل المليشيا على 18 مليارا و878 مليون و520 ألف ريال من أمانة العاصمة وحدها وفق نتائج حصر المساكن في تعداد 2004 م ووفقا لمتوسط إيجار شهري للشقة الواحدة يبلغ 40 ألف ريال فقط مؤكدا أن هذا يعني أن المليشيا وضعت يدها على تمويل ضخم سيتجاوز 100 مليار ريال.