وأكدت تلك الوثائق ومصادر خاصة،  أن إنهيار العملة الوطنية، يعود إلى سببين رئيسين، أحداهما الزيادة في استيراد المشتقات النفطية من قبل مليشيات الحوثي،العميلة لإيران،  عبر ميناء الحديدة، وسحب الدولار من السوق المحلية، والسبب الثاني ، تصعيد ما يسمى المجلس الإنتقالي العميل لإيران والإمارات، ضد الحكومة الشرعية، عبر سحب العملة الصعبة من السوق ،بالإتفاق مع الحوثيين، وبالتزامن مع سحب الطرف الأخير للعملة الصعبة من السوق. .

وبحسب الوثائق التي سربت من وزارة المالية في حكومة الحوثي الإنقلابية،  غير المعترف بها، أمس الأربعاء، فإن شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون هي من افتعلت أزمات في انعدام الوقود، بغرض اعطاء مبرر  لوزارة المالية في حكومة الحوثي، بسخب الدولار لاستيراد الوقود، بالتزامن مع سحب الدولار من السوق المحلية في عدن والمحافظات المحررة، من قبل مليشيات مجلس الزبيدي. 

وأضافت "إن اندفاع الشركة إلى توفير الوقود عبر ميناء الحديدة، انعكس على سحب العملة الخضراء من الأسواق، والتسبب في انهيار العملة المحلية نظراً لزيادة الطلب على الدولار".

وأوضحت بأن شركة النفط الواقعة تحت سيطرة المليشيات،  لم تعمل على تنظيم عملية الاستيراد وتحديد كمية الاحتياج الشهري، كما إنها لم تعمل على التنسيق مع التجار وتفريغ السفن التجارية وبيعها وفق الأسعار المعقولة، والعرض والطلب.

وأشارت إلى أن شركة النفط ظلت تمنح  وزارة المالية في حكومة الإنقلاب، لسحب  الدولار، وبمبالغ كبيرة، وفي الفترة من يناير إلى إبريل، وفّرت الوزارة لشركة النفط، 269 مليون و438 ألف دولار أي ما يعادل 117 مليار و430 مليون ريال يمني، على فترات.

وحدث ذلك في الوقت الذي كان الريال مستقراً عند 480 للدولار الواحد.

ومن مايو إلى سبتمبر الماضي، وفّرت مالية الحوثي 415 مليون و735 ألف دولار، ما يعادل 232 مليار و416 مليون و305 ألف ريال، أي بسعر 560 ريال للدولار، في الوقت الذي بدأ انهيار الريال منتصف يوليو الماضي. 

وذكرت الوثائق إن تلك المبالغ التي سحبتها وزارة المالية الحوثية، مما دفع بالبنوك إلى شراء النقد من السوق بأسعار مرتفعة، مما تسبب بحالة الاضطراب في السوق وانهيار العملة، ووفرت المالية الدولار بأسعار مرتفعة من الصرافين.

ووفق الوثائق الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الحوثيين، فإن شركة النفط طالبت الوزارة بتوفير مبالغ جديدة، تزيد عن قيمة المشتقات النفطية التي قامت الشركة ببيعها عبر التجار في وقت سابق (قبل الأزمة)، بنسبة تزيد 100%.

وأوضحت الوثائق التي حصل عليها «المنارة نت»، من مصادر إعلامية، إن شركة النفط لم تقم بدراسة وخطة، ورفع بيانات صحيحة لوزارة المالية يوضح الاحتياج الفعلي للسوق من المشتقات النفطية، وأرسلت بيانات لا أساس لها من الصحة بالإتفاق مع الوزارة، وهذا ما أثر على السوق.