يرى مراقبون أن  جهود الحكومة و لجنتها الاقتصادية اثمرت بإيقاف نزيف الانهيار السريع للعملة الوطنية التي بدأت تستعيد جزء بسيط من عافيتها في عدن و أن كانت لا زالت تعاني من صلف المؤسسات النقدية و المصرفية التي تنفذ أجندة الحوثيين في صنعاء و هو الامر الذي يفسر وصول  قيمة الريال السعودي في عدن الى ١٦٥ و بقائمة في صنعاء عند سعر ١٨٨ بعد أن اجبرتهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة و اللجنة الاقتصادية على التخفيف من الضغط في السوق في صنعاء التي كان سعر الريال السعودي فيها يوم أمس ١٩٢ ريال يمني

و من الواضح أن عمليات التدخل العاجل لانقاذ الاقتصاد لا زالت في بدايتها و أن كانت البداية مبشرة بتوقف نزيف الانهيار إلا أن العملة الوطنية لازلت في العناية المركزة و احتمالات انتكاسها تساوي احتمالات انقاذها لا سيما و أن الحوثيين مصرين على استغلال حاجات الناس و معاناتهم التي يضاعفونها  بخلق الأزمات و رفع الاسعار و استغلال الاقتصاد و تدمير عملته الوطنية

  و قد شهد الريال اليمني استقرارا واضحا و تحسن في قيمته امام العملات الاجنبية بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين دعمه للبنك المركزي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار في إطار سلسلة من المساعدات التي تقدمها المملكة لإنقاذ الاقتصاد اليمني و عملته المحلية من الانهيار بسبب الاستغلال الاقتصادي و النهب المالي و المتاجرة بمعاناة المواطنين  الذي تمارسة ميليشيات الانقلاب في سياسة واضحه تحاول فيها السيطرة على الكتلة النقدية لتمويل مشروعها العنصري و حربها العدائية على الشعب اليمني و جيرانها

هذا و قد أبدت قيادة المملكة و القيادة اليمنية  عزمهما من عدم السماح بأن يحقق الحوثيون اقتصاديا ما عجزوا عن تحقيقه سياسيا و عسكريا و قد حظت اللجنة الاقتصادية المشكلة مؤخرا بقرار رئاسي و البنك المركزي كل الدعم الذي يحتاجونه من المملكة و الحكومة اليمنية للناح في مهمة انقاذ الاقتصاد اليمني و عملته المحلية و كسب المعركة الاقتصادية أمام المشروع الإيراني في اليمن