في خطاب شبه مصارحة للأسباب التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي في اليمن , قال رئيس الوزراء احمد بن دغر يوم امس في خطاب مباشر "في أيام معدودة نقلنا سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري. وقررنا تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا عشرة ملايين دولار لهذا الغرض".

وأضاف بن دغر قائلا " "أن الريال اليمني لا يدار من مركز واحد، بل هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين، وهناك عبث حوثي، فيما يهدف لتدمير اليمن، ومؤسساتها الوطنية .

وأضاف أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها الاسهام في معالجة وضع العملة الوطنية من بينها فتح الاعتمادات للبنك المركزي بالتعاون مع السعودية بهدف تسهيل عمليات الاستيراد، ومنع المضاربة بالمشتقات النفطية.

وأضاف " إن انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، أدى الى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية، موضحاً أن الدولة فقدت 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيين إحتياطياتها من النقد الاجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق.

وأضاف " بن دغر خلال اجتماعه، امس الثلاثاء، باللجنة الاقتصادية، إن الانهيار الحاصل في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، من تداعيات انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من ايران على الدولة ولم تشهد اليمن كهذا الانهيار من قبل الانقلاب.

كما أكد أن المنحة المالية المقدمة من السعودية مؤخراً للبنك المركزي اليمني، ستوقف حتماً هذا التدهور المريع لسعر الريال.

وتراجع صرف الريال اليمني خلال الساعات القليلة الماضية بصورة طفيفة بعد انهيار سريع وصل خلاله الدولار الامريكي الى 800 ريال يمني، بينما الريال السعودي تجاوز 230ريالاً، فيما يأمل اليمنيون أن تسهم المنحة السعودية  بمئتي مليون دولار في إحداث تحسن واستقرار في سعر الصرف.