عرض على المجلس قرارين للتصويت عليهما، الأول قرار أوروبي تحت البند الثاني ويتركز على المطالبة بالتمديد لمجموعة الخبراء البارزين ، والقرار الثاني، قرار عربي تحت البند العاشر، ويتركز على دعم اللجنة الوطنية وتقديم الدعم الفني والتقني لليمن .

القرار الاروبي : لم  يحصل على اجماع ،حيث كانت  نتيجة التصويت 21 دولة عضو مع القرار،  و 18 دولة عضو ، امتنعت عن التصويت ، و 8 دول عضو رفضت القرار.

القرار العربي : حصل القرار على اجماع كامل بعدد 47 دولة هي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان .

وأكد فضائل في سياق تصريحه لـ"المنارة نت " أن موقف الحكومة اليمنية ،تمثل في التالي:

الترحيب الكامل بالقرار العربي تحت البند العاشر.

والرفض الكلي للقرار الاروبي تحت البند الثاني والتأكيد على رفض التمديد لمجموعة الخبراء لاسباب موضوعية فندتها الحكومة في ردها على التقرير والمكون من 18 صفحة اثبتت فيها الحكومة عدم حياد التقرير وانحيازه للميليشيات الحوثية وتسييسه لملف حقوق الانسان..