وأعلنت الحكومة، في اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثاً من قبل رئيس الجمهورية، عن بدء إجراءات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية لتجار المواد الأساسية، والبت في طلبات سبتمبر وأكتوبر خلال 3 أيام.

وناقش رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية  ووزير المالية ومحافظ البنك، أمس، التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.

ودعوا التجار إلى الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك، والاستفادة من قرار المصارفة الرسمية عبر البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على سوق العملة، وعدم المضاربة.