حملت الحكومة السلطات الأمنية في عدن مسؤولية وقف الاغتيالات التي عادت من جديد إلى المدينة.

وقالت الحكومة في بيان إن على السلطات الأمنية في عدن تحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن هذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.

وعبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لعودة الجرائم والاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وجددت الحكومة استنكارها وإدانتها القوية لتلك الجرائم والتي كان آخرها اغتيال الناشط السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني الإصلاح الشهيد علي الدعوسي، والاستهداف الفاشل للناشط الإصلاحي دبوان غالب.

وأكدت أن "الأغراض الخبيثة" لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين باتت مفضوحة للجميع، وأنها تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية .

وأضافت أن "مسلسل الفوضى الجاري تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء متحدة الأغراض الخبيثة يستهدف إثارة الاضطرابات والفتنة، وتقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة على الأمن في عدن".

وشدد البيان على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية بواجباتها الوطنية في مواجهة هذه "المؤامرة"، حسب وصف البيان.